اخبار البلد-
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون حماية المستهلك لسنة 2017.
ونص القانون في مادة 3/أ، يحق للمستهلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه او صحته عند الاستعمال العادي او المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة عن السلع او الخدمة التي يشتريها وشرط البيع .
والزام القانون المزود التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يعمل بها وصلاحيتها للاستعمال او الاستهلال وفقا لكل اعدت له، والتأكد من مطابقة السلع او الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقق تلك السلع او الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.
كما ألزم المزود تامين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع او الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك او دون مقابل.
وحظر القانون نشر أي اعلان يضلل المستهلك او يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة او الخدمات، ويعتبر الاعلان مضللا اذا اشتمل على بيانات او معلومات خاطئة او غير صحيحة او غير كاملة .
كما حظر القانون نشر أي اعلان لسلعة او خدمة ضارة بصحة المستهلك او سلامته او مجهولة المصدر.
وكان نص الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون حماية المستهلك لسنة 2017 قد نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية وبذلك اصبح نافذ المفعول .
