شكا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مرة من أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تستهلك 60% من الموازنة العامة ، الأمر الذي يحرم وزير المالية من المرونة ، ويجعل معظم النفقات الجارية أمراً مفروغاً منه ، لا يقبل المراجعة.

الحكومة اكتشفت حلاً لهذه المشكلة فقررت استحداث 6000 وظيفة حكومية جديدة ، على أن تتم تعبئتها خلال النصف الثاني من هذه السنة ، أي أنها أجلت التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر.

الاجهزة الإدارية للحكومة فضفاضة لدرجة غير طبيعية ، فالحكومة ومؤسساتها وبلدياتها توظف حوالي نصف القوى العاملة في البلاد مما يعطينا حكومة ضخمة أبعد ما تكون عن الرشاقة ، وأقل قدرة على الحركة التي يعيقها الازدحام.

للدفاع عن هذا القرار الغريب سيخرج علينا مسؤول ليقول أن معظم هذه الوظائف المستحدثة تعود لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ، وهو عذر غير مقبول ، فليس من المفيد زيادة عدد المعلمين لمدارس لا ينجح منها أحد ، ولا زيادة المستشفيات الحكومة حيث كلفة السرير تزيد عن مثيله في القطاع الخاص ، ولا نقول شيئاً عن مستوى الخدمة أو انطباع الناس عنها.

جاء الوقت لتحويل جزء من عبء التعليم إلى المدارس الخاصة في العاصمة والمدن الرئيسية ، وتحويل جزء من عبء الصحة إلى المستشفيات الخاصة ، حيث الكفاءة أعلى والكلفة أقل ، وتستطيع الحكومة أن تغطي كلفة علاج الفقراء فيحصلوا على خدمة أفضل عن طريق شراء جزء متزايد من الخدمات التعليمية والطبية من القطاع الخاص بكلفة أقل ومردود أفضل.

بدلاً من زيادة عدد المعلمين ، يجب التركيز على تدريبهم والارتقاء بمستواهم المهني لتحقيق نتائج أفضل.

ليس من واجب الحكومة أن تنتج خدمات التعليم والطب بل أن تشرف على إنتاجها مثل أية صناعة للمواد الغذائية.

نفهم أن هناك شواغر بسبب الاستقالات والإحالة على التقاعد أو التوسع ، ولكن بالإمكان تعبئة معظم هذه الشواغر بالنقل من الوزارات والدوائر والمؤسسات المكتظة بالموظفين.

مر وقت كانت فيه ديمقراطية التعليم تعني نشره على أوسع نطاق ، بصرف النظر عن النوعية ، أما بعد أن أصبحت نسبة خريجي الجامعات في الأردن أعلى من نسبتهم في أميركا وأوروبا عددياً وإن كانت أدنى بكثير نوعياً ، فقد جاء الوقت لنقل الاهتمام من الكم إلى الكيف.

المبالغة في التوظيف الحكومي قد تقلل البطالة إحصائياً ولكنها تزيدها واقعياً.

رد على الكاتب فهد الفانك

ورد الى ( الراي) الرد التالي من شركة البوتاس على مقال الدكتور فهد الفانك في عدد يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري تحت عنوان «مأزق الفوسفات والبوتاس» ,

تاليا نص الرد :

فقد أورد الكاتب الكبير الكثير من المغالطات الاقتصادية والواقعية في مقاله حيث اختلطت عليه الامور في التحليل المنهجي لاداء قطاع التعدين، ولم يفرق بين الشركات العاملة فيه من حيث الاداء والانجاز، واننا نورد الملاحظات التالية على مقال الكاتب:

1. إن انخفاض مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لا يقتصر على الأردن بل هو ظاهرة عالمية، ومن المفيد أن نقارن هذه المساهمة مع غيرنا من المنتجين العالميين للبوتاس، مثل كندا واسرائيل وألمانيا ، حيث انخفضت عوائد بيع مادة البوتاس في كندا بنسبة 37% لتصل الى 3.9 مليار دولار، وتزامن ذلك مع انخفاض الإنتاج الكلي لمادة البوتاس بنسبة 11% لتصل الى 10.1 مليون طن في عام 2016 مقارنة بالعام 2015. أما في اسرائيل، فقد انخفض ريع عمليات بيع مادة البوتاس لشركة البوتاس الإسرائيلية (ICL) بنسبة 12% لتصل الى 1.3 مليار دولار في العام 2016. وفي ألمانيا، إنخفضت عوائد بيع مادة البوتاس لشركة (K+S) الألمانية التي تعد خامس أكبر منتج للبوتاس في العالم بنسبة 27% لتصل الى 1.5 مليار يورو في عام 2016.

2. من غير المقبول ان يخلط المحلل الاقتصادي ما بين الشركات من حيث الاداء والربحية والعوائد الاخرى بين الشركات العاملة في نفس القطاع ، وذلك لأن هناك تميزا في الاداء والربحية والانجاز حققته بعض الشركات، في حين اخفقت اخرى في تحقيق اهدافها المالية المرجوة لاسباب مختلفة نتمنى على الكاتب ان يبحث في مكنون كل على حدة.

3. إن شركة البوتاس تبرز بالتأكيد ضمن أفضل الشركات الأردنية الرابحة، وخير دليل على ذلك هو تقرير المحفظة الوطنية للأوراق المالية عن نتائج الشركات المساهمة، المنشور في صحيفة الرأي الغراء بتاريخ 19/2/2017، والذي يشير إلى أن شركة البوتاس العربية من بين أفضل خمس شركات على مستوى سوق عمان المالي من حيث ربحية السهم. أما على مستوى القطاع الصناعي، فإن نفس التقرير يقول: «بالرغم من تراجع أرباح شركة البوتاس العربية بنسبة 48.6% عما كانت عليه في العام السابق 2015، إلا أنها شكلت ما نسبته 44% من إجمالي أرباح قطاع الصناعة بشكل عام.» وبالتالي فإننا نستغرب كيف يتسائل الكاتب عن سبب غياب شركة البوتاس من «أبرز الشركات الرابحة» عندما تقول نفس الصحيفة أن أرباح البوتاس شكلت 44% من إجمالي أرباح قطاع الصناعة في الأردن.

4. هذا وإننا نستغرب ما ذكره الإقتصادي الكبير عن أن عملية استقطاب الشريك الإستراتيجي لم تكن مثالية «كما تقول لجنة التقييم»، لأن كافة التقارير التي وردت إلى الشركة وصفت العملية بالشفافية التامة، وكذلك دعمت مبدأ الشراكة الإستراتيجية مع شركة متخصصة ورائدة تعمل في نفس المجال. ويبدو أن الكاتب فاته أن شركة البوتاس العربية حصلت العام الماضي على وسام الاستقلال من الدرجة الاولى نتيجة لادارتها الرشيدة وتطبيقها لافضل معايير الحوكمة والادارة الاقتصادية التي استطاعت ان تحافظ على تميز الشركة على جميع الاصعدة.

5. من الملاحظ ان السنوات الاربع الماضية شهدت تقلبات حادة في قطاع صناعات الاسمدة العالمية ، حيث تراجعت مستويات الاسعار في الاسواق العالمية باكثر من 40 بالمائة. إن هبوط الأسعار هو السبب الأساسي وراء إنخفاض الأرباح في العام الماضي، ولكن الكلف بقيت في معظمها ثابتة. فعلى سبيل المثال:

أ. أسعار الكهرباء لم تتغير مع تغير أسعار النفط، بل ارتفعت عام 2014.

ب. الرواتب لم تتأثر بل على العكس، زادت مساهمات الشركة للضمان الإجتماعي

ج. صحيح ما ذهب اليه الكاتب من ان بعض الشركات في القطاع عانت من تحقيق المطالب التي فرضتها بعض النقابات العمالية على بعض ادارات الشركات في القطاع، الا ان الامر يختلف في حال شركة البوتاس العربية، اذ اثبت العاملون فيها حرصهم على تماسك الشركة والحفاظ على ما تم تحقيقه، وليس ادل على ذلك من موقفهم الاخير في التخلي عن مطالبات يكون لها اثر سلبي على اداء الشركة، فآثروا مشكورين غض النظر عن بعض الطلبات التي كان من شانها تحميل الشركة اعباء مالية كبيرة لاطاقة لها بها.

د. ولم تتأخر الحكومة عن مساعدة الشركات العاملة في القطاع حيث قامت في نهاية عام 2016 الماضي بخفض تسعيرة الكهرباء بقيمة 27 فلسا لكل كيلوواط ساعة.

ه. كما قامت وزارة المياه والري بتثبيت أسعار المياه في الخمس سنوات القادمة.

6. وقد اصلت شركة البوتاس العربية بتطبيق سياسات ضبط الانفاق وترشيده منذ بدأت أسعار بيع البوتاس العالمية بالإنخفاض عام 2012، حيث نجحت بخفض كلف الإنتاج بحوالي 25% منذ ذلك الحين، وصحبت ذلك بخطة تسويقية للحفاظ على حصص مبيعات الشركة في اسواقها التقليدية، وقد نجحت في ذلك نجاحا كبيرا وحافظت على مستويات الانتاج لديها.

7. لا بد من التفريق في معرض التحليل بين التخاصية القائمة على ادخال شريك استراتيجي فني متخصص كما هو الحال مع الشريك الكندي في البوتاس، وبين الشريك المالي، ولا بد هنا من التأكيد على دور الشريك الكندي في تحسين وزيادة كفاءة شركة البوتاس العربية ومؤشراتها المالية، بالإضافة إلى تحسين مستويات السلامة العمالية وحماية البيئة.

8. وضع الكاتب شركة البوتاس العربية ضمن الشركات المتعثرة، وهذا غير صحيح ولا يستند إلى اية اسس اقتصادية واقعية ابدا. فالشركة قامت خلال الخمس سنوات الماضية بتوزيع ارباح سنوية على مساهميها يبلغ متوسط نسبتها حوالي 188% سنوياً من رأسمال الشركة، وبمجموع بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي. وستكون الأرباح الموزعة هذا العام مبلغ يتماشى مع أرباح الشركة انشاءالله. هذا بالإضافة إلى أن الشركة رفدت الخزينة في السنوات الخمس الماضية باكثر من خمسمائة وخمسين مليون دينار مابين ارباح وضرائب ورسوم تعدين ورسوم أخرى، بالإضافة إلى أنها قدمت حوالي 9 ملايين دينار سنويا في الخمس سنوات الماضية في اطار مسؤوليتها تجاه المجتمعات المحلية، وهي بذلك في مقدمة الشركات المساهمة في تقديم المسؤولية الاجتماعية. فكيف تصنف الشركة بانها متعثرة وهي من اكبر الشركات التي توزع ارباحا وقد حافظ سهمها على مستوياته المرتفعة، ونشير مرة أخرى إلى تقرير المحفظة الوطنية للأوراق المالية عن نتائج الشركات المساهمة، المنشور في صحيفة الرأي الغراء بتاريخ 19/2/2017.

9. إن الجهة الرئيسية التي تتحكم باسعار الاسمدة العالمية هي الدول المستهلكة الكبرى لمادة البوتاس بناء على اوضاعها الاقتصادية والدول المنتجة الكبرى. وفي حال البوتاس فان الصين والهند يشكلان الجهتين الرئيسيتين في تحديد اسعار هذه السلعة وحصص الشركات الموردة.

8- لقد حرصت ادارة شركة البوتاس العربية على تعظيم القيمة المضافة، والتي تسهم في نهاية المطاف بالارتقاء بنسب النمو الاقتصادي، عندما ركزت سياساتها الاستثمارية على الصناعات المشتقة، مثلما هو الحال في قصص النجاح الباهر التي حققتها كل من شركة البرومين و»كيمابكو»، حيث حققت كيمابكو أرباحاً بلغت 16.1 مليون دينار في العام الماضي، وأصبحت شركة البرومين الآن ثاني أكبر مصدر للبرومين والتتترابرومايد في العالم، وقد بلغت حصة شركة البوتاس العربية من أرباحها في العام الماضي 29 مليون دينار.

وسوف تستمر الشركة في سياسات تنويع المنتجات وتعظيم القيمة المضافة من خلال الإستثمار في المشاريع المشتقة التي ترفع القيمة المضافة لمنتج البوتاس، وتحديداً إنتاج الكلور والصودا الكاوية، وبيروكسيد الهيدروجين. وإن مجلس الإدارة يتخذ كافة الخطوات اللازمة، بطريقة حذرة ومنظمة، للشروع في هذه الصناعات التحويلية والتي سوف تعظم إيرادات الشركة وتخلق فرص عمل جديدة.

وختاماً، فمن الواضح أن الكاتب قد اختلطت عليه الامور، بحيث جمع في تحليله بين الشركات المتميزة وبين الشركات المتعثرة، وكان من الاجدر له ان يشير الى كل شركة على حدة بالتحليل ، حتى تتسنى له الصورة الحقيقية عن اداء الشركات في القطاع.

محمد الرازم

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالوكالة