مع أن خسائر الأولى يفترض أن تكون صفرا لهذه السنة لكنها لا زالت تساهم الى جوار سلطة المياه ب 6ر7 مليارات دينار من إجمالي رصيد الدين الداخلي مرشحة للزيادة تأثرا بخطة اقتراض تصل الى مليار دينار لهذه السنة.

يبدو هذا التبرير لإرتفاع المديونية مقبولا من حيث الشكل لكن جوهر إستمراره سيهدد جهود خفض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي الذي لا ينمو كفاية أما إرتفاعه كرقم مطلق فهذا شأن آخر من الواضح أنه خارج الحسبة.

لسوء الحظ لم يكبر الناتج المحلي الإجمالي كفاية كي تنخفض المديونية كنسبة حسب معادلة متفق عليها مع صندوق النقد تكتفي بإحتسابها كنسبة وليس رقما مطلقا فالنمو لم يتجاوز 2%.

إحصائيا نزل الدين العام كنسبة من 1ر95 % للعام 2016 الى 3ر94 % لغاية شباط الماضي على فرض أن النمو الإقتصادي سيبلغ 3ر3% للعام الحالي وهي نسبة تحقيقها لا زال على المحك.

يشار في هذا الخصوص الى أن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي قررت أن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بلغ 2.4% في 2016، وهو أقل من النسبة البالغة 2.8% التي قدرها البرنامج في الأصل ما يفرض مراجعة تنعكس على تقديرات نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي لتلك السنة أيضا.

رقميا بلغت المديونية لغاية شباط الماضي 26 مليارا و120 مليون دينار وبحساب وزارة المالية كما في نشرتها لشهر شباط إرتفع صافي الدين العام لأغراض تمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه إلى 24 مليارا و331 مليون دينار لعام 2017 مقابل 24 مليارا و79 مليون دينار لنهاية 2016.

إن كان من حسنة فهي تتعلق بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) الذي انخفض الى 10 مليارات و241 مليون دينار تمثل 37 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقابل 10 مليارات و299 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقابل زيادة صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) إلى 14 مليارا و90 مليون دينار بنسبة 8ر50 % من الناتج المقدر لعام 2017، مقابل 13 مليارا و457 مليون دينار بارتفاع 310 ملايين دينار في عام 2016.

التخلص من عقدة خسائر شركة الكهرباء لا زال معلقا بأهداب أسعار النفط والتحول كليا الى الغاز كذلك خفض المديونية وأظن أن وزارة المالية تتمنى أن تستيقظ صباح ذات يوم على أسعار نفط تتجاوز 55 دولارا للبرميل فهو من ناحية يطلق يدها في إستئناف برنامج تصويب أسعار الكهرباء ومن ناحية أخرى يرفع معدل التضخم ويزيد الإيرادات بعد الخلاص من الركود والانكماش الاقتصادي والنتيجة تكبير الناتج المحلي الإجمالي – النمو–وتحقق هدف خفض المديونية كنسبة .