وبين قرار اللجنة الذي تسلمت ان نسبة المخالفات والاستيضاحات التي تم تصويبها بالنسبة لتقارير الديوان ٢٠١٣-٢٠١٥ بلغت ما يقارب ٤٠٪ من اجمالي الاستيضاحات والمخالفات.

واشار القرار الى ان اجمالي المحال منها الى القضاء بلغ ما نسبته ٢٧٪ لذات الاعوام (2013-2015).

ولفتت اللجنة إلى ان قرارها تضمن المخالفات والاستيضاحات التي تتعلق بـ»التحصيل او الاسترداد وتمثل التجاوزات في الانفاق مثل المكآفات وبدل التمثيل في الشركات الحكومية وتجاوز مخصصات المحروقات والتي بلغت 97 مخالفة او استيضاحا».

وفيما يخص تقارير الديوان للاعوام ٢٠٠٩-٢٠١٢ بتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في ٣ مخالفات تخص وزراء، اضافة الى احالة الى هيئة مكافحة الفساد المخالفات التي لم يتم تصويبها.