وانطلاقاً من اعتماد المغرب على موسم الأمطار لتأمين نجاح الإنتاج الزراعي، وصفته منظمة «فاو» بأنه من الدول العربية والأفريقية المكتفية ذاتياً من معظم المنتجات الغذائية، وهو من بين الدول الـ25 الأكثر إنتاجاً للغذاء، والمصدر الأول للأسماك في أفريقيا ويحتل المرتبة 17 عالمياً بإنتاج 1.3 مليون طن من مختلف الأنواع، أما إنتاجه من الحبوب فبلغ العام الماضي فقط نحو 3.3 مليون طن، وهو رقم منخفض في شكل كبير بسبب الموسم «السيئ» علماً بأن الموسم «الجيد» يرفع الإنتاج إلى ثمانية ملايين طن.
وحصل العجز في الميزان التجاري، على رغم تحسن صادرات الفوسفات التي زادت 25 في المئة إلى 3.7 بليون درهم (368 مليون دولار)، بفضل تحسن أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، وكذلك حافظت الصادرات الصناعية على وتيرة تطور جيدة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الطلب في بعض الأسواق الأوروبية بسبب بطء النمو، إضافة إلى اعتبارات سياسية، وحققت مبيعاتها 21 بليون درهم، وهي تشمل السيارات وقطع الطائرات والصناعات الغذائية والتحويلية والملابس الجاهزة والنسيج والجلود والأدوية.
ومع تباشير أمطار غزيرة لموسم زراعي جيد العام الحالي، توقع صندوق النقد الدولي أن يستعيد الاقتصاد المغربي وتيرة نموه السابقة ليبلغ 4.4 في المئة، مؤكداً أن آفاق الاقتصاد المغربي تبدو إيجابية في المدى المتوسط، وهو يترقب انخفاضاً متواصلاً في عجز الموازنة والميزان التجاري والمديونية الخارجية، بما يسمح بتوسيع الاستثمارات العامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ومعالجة مشاكل الخلل الاجتماعي.
هل يمكن تحقيق ذلك؟ أبدى خبراء الصندوق ترحيبهم بمجموعة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أقدم عليها المغرب، خصوصاً ما يتعلق منها بإلغاء الدعم عن مواد أساسية، وسجلت نفقاتها انخفاضاً بنسبة 42 في المئة في العام الماضي مقارنة بعام 2015، نتيجة التفكك الكامل لنظام دعم أسعار المحروقات، واقتصر الدعم على مادتي السكر وغاز البوتان، وبلغ 1.2 بليون دولار، علماً بأنه كان يتجاوز 5.6 بليون دولار سنوياً، وعلى رغم هذا الانخفاض، أنهت الحكومة المغربية عام 2016 بعجز في الموازنة بلغ 41.6 بليون درهم، وتمت تغطيته بمساهمة دعم خليجي من دول مجلس التعاون بلغت قيمته 7.23 بليون درهم، ودين داخلي بقيمة 33.9 بليون درهم ودين خارجي يساوي 2.3 بليون درهم. أما بالنسبة إلى موازنة العام الحالي فهي تحمل عجزاً بقيمة ستة بلايين دولار، ولوحظ أن الحكومة التزمت إيجاد 23 ألف وظيفة حكومية، وهي تعول على استثمارات تصل قيمتها إلى 19 بليون دولار، منها 6.4 بليون دولار عبر موازنة الدولة، ونحو 10.7 بليون دولار عبر الشركات الحكومية، ونحو 1.6 بليون دولار عبر مؤسسات محلية.
إضافة إلى ذلك، يراهن المغرب على تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توفير مميزات وحوافز، واستقرار سياسي، فضلاً عن الثقة الدولية التي يحظى بها، وصنفت المؤسسة الأميركية للمؤشرات الاقتصادية «هيريتاج فاونديشن» المغرب في صدارة دول شمال أفريقيا وجنوب البحر المتوسط في مجال الحرية الاقتصادية وحماية الملكية الشخصية وضمان الاستثمارات الأجنبية وتنوع مصادر الدخل الخارجية وحرية التجارة الدولية، وهو جاء في المرتبة 86 عالمياً بين 186 بلداً، متقدمًا على دول عربية، منها الجزائر (172)، ومصر (144)، وموريتانيا (131)، وتونس (123)، ولم يحتسب تقرير المؤسسة تصنيف ليبيا وسورية والعراق واليمن بسبب أوضاعها الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن «المغرب تمكن من تحقيق إصلاحات كثيرة في السنوات الأخيرة شملت تعديل الدستور واتساع الحريات الفردية والجماعية، وتطوير الاقتصاد، ولم يتضرر من تداعيات «الربيع العربي»، وهو على عكس جيرانه، يتمتع بقطاع خاص ديناميكي ونشيط في مجالات داخلية وخارجية، واستفاد من تنوع مصادر الدخل، ومن التدفقات والاستثمارات الخارجية التي ساهمت في تنشيط قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة».
لكن في المقابل، يسجل الاقتصاد المغربي ضعفاً واضحاً في مجال توفير فرص عمل للشباب، إذ يبلغ معدل البطالة 25 في المئة بين خريجي الجامعات المغربية، ويدخل سوق العمل سنوياً نحو 200 ألف شخص لكن الاقتصاد المغربي لا يوفر في أحسن الأحوال سوى 126 ألف فرصة عمل، وهكذا تبقى برامج الحكومة في مكافحة البطالة خجولة ولا ترقى إلى حجم التحديات التي يواجهها المغرب.
