قال خبراء اقتصاديون إن تراجع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الماضي إلى 2 % مقارنة مع 2.4 % في العام 2015 كانت متوقعة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الاستهلاك والانتاج.
وبينوا في حديث لـوسائل إعلام أن على الحكومة أن تستفيق وأن لا تبني موازناتها على أرقام نمو عالية وغير قريبة من الواقع.
وأشاروا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي الأقرب إلى الدقة في مؤشر النمو كونها تعمل دائما على إعادة التقدير مع المعطيات الجديدة.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2016، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغ 2.0 % خلال الربع الرابع من العام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015.
وعليه فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2016 ما نسبته 2.0 % مقارنة مع 2.4 % في العام 2015.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال إن نسبة النمو عن العام الماضي كانت متوقعة نظرا لضعف الاقتصاد وأصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، مشيرا إلى أنها كانت أقل من توقعات صندوق النقد التي كانت 2.3%، وأقل أيضا من توقعات الحكومة.
وقال زوانة إن المأخذ على الحكومة أنها لا تزال تحلم كما في السابق وتبني موازنات على فرضية نمو عالية وهذا يصنع مشكلة وفوضى في القطاع الخاص والاستثمار.
وبين أن تصرفات الحكومة تلك ترسخ عدم المصداقية بينها وبين الشعب، لافتا إلى أن على الحكومة أن تعتبر من الدروس كل عام وتضع أرقاما واقعية وقريبة من الحقيقة إلى جانب وضع خطط لتخفيز النمو.
ولفت زوانة إلى أن هناك أربع تقديرات للنمو تصدر كل عام من أربع جهات مختلفة وهي صندوق النقد، والبنك الدولي، والبنك المركزي، والحكومة.
وأشار أنه للأسف أرقام الحكومة والبنك المركزي لا تتفق حول توقعات النمو، رغم أن مدخلات تلك التوقعات يجب أن تكون واحدة.
ولفت زوانة إلى أن صندوق النقد والبنك الدولي يعملان دائما على اعادة تقدير للتوقعات وفقا للمعطيات وهذا ما لا تفعله الحكومة.
يشار إلى أن الحكومة بنت موازنة العام الحالي على نسبة نمو متوقعة تبلغ 3.3 % في حين توقع البنك المركزي الأردني أخيرا أن تبلغ نسبة النمو العام الحالي 2.8 %.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نموا ايجابيا خلال الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015.
وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو، حيث بلغ 4.4 %، تلاه كل من قطاع الكهرباء والمياه ومنتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ 4.2 % لكل منهما، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 3.4 %، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.9 %، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 2.2 %، ثم قطاع الإنشاءات بمعدل نمو بلغ 2.0 %، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 1.9 %، ثم منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 1.1 %، في حين سجل كل من قطاع الزراعة وصافي الضرائب على المنتجات معدل نمو بلغ 1.0 % لكل منهما.
إلى ذلك، قال الخبير المالي مفلح عقل إن نسبة النمو عن العام الماضي لم تأت مفاجئة كونها أتت في ظل أداء اقتصادي ضعيف.
ولفت عقل إلى أن نسبة النمو التي خرجت أقل من توقعات الحكومة بكثير ولكنها أقرب لتوقعات صندوق النقد.
وبين أن معدلات البطالة المرتفعة وعدم كفاية المساعدات الخارجية إلى جانب عدم تحقق الأهداف المالية المرجوة في موازنة 2016 أدت جميعها إلى تراجع النمو.
وأشار عقل إلى أن مؤشرات العام الحالي تبين أن هناك فرصة وظروفا لتحسن النمو الاقتصادي.
يشار إلى أنه على صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2016، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.66 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.43 نقطة مئوية، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.16 نقطة مئوية، كما ساهم كل من صافي الضرائب على المنتجات وقطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 0.14 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق لكل منهما.
بدوره، اتفق الخبير المالي محمد البشير مع سابقيه مؤكدا على أن نسبة النمو التي خرجت عن العام الماضي غير مفاجئة رغم أنها أقل من توقعات الحكومة نتيجة صعوبة الظروف الاقتصادية.
وقال البشير إن العام الحالي مع فرض مزيد من الضرائب والرسوم سوف تتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وسوف يتراجع الاستهلاك والانتاج وبالتالي سوف ترتفع نسب البطالة والفقر.
ولفت إلى أن الحكومة متفائلة دائما في توقعاتها للنمو الاقتصادي ومصرة على النهج السابق ولا تبني خططا لتحفيز النمو وانعاش الاقتصاد.
وأكد على ضرورة زيادة حصة قطاعات الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز المحافظات.
