يعتبر برنامج اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية واحد من اهم اجراءات اعادة النظر في التشوهات واسباب الفساد التي تعاني منها الادارة العامة في الأردن.

فاعادة الهيكلة تستهدف تحقيق العدالة والمساواة واعادة التوازن لواقع الرواتب مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدوائر والمؤسسات المشمولة بذلك، وايجاد مرجعية موحدة وقاعدة للقياس لرواتب موظفي القطاع العام من اجل إدارة سياسة الرواتب والرقابة عليها، ومعالجة التشوهات في الخدمة المدنية وتنظيم أسس وقواعد الاختلاف في الرواتب والتعويضات بالاستناد الى معايير وقواعد معلنة ومحددة وشاملة .

ويلاحظ شن حملة ضد هذا البرنامج وبذل جهود لتوسيع حملة معارضته، ويقودها في الأساس أصحاب الرواتب العالية والذين يعتقدون أن مشروع الهيكلة سيؤدي الى تخفيض رواتبهم. ومن المعروف أن برنامج اعادة الهيكلة سيؤدي الى تحسين رواتب ما يقرب من 200 ألف موظف خاضعين لنظام الخدمة المدنية، وسيؤدي الى تحسين دخل فئة يبلغ عددها حوالي 40 ألفاً من الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني، علماً أن رواتب التقاعد هذه تعتبر واحدة من المشاكل المعقدة والمؤثرة في حياة هذه الشريحة من المواطنين.

ومن المعروف أن التباين في الرواتب مع النزعة الحادة خلال الفترات المنصرمة في انشاء مؤسسات مستقلة والتغاضي في الكثيرمن الحالات عن شروط الكفاءة والحاجة الفعلية، عمّق حالات الفساد والمحسوبية والهدر للمال العام وعدم احترام متطلبات المواطنة، مما ساهم في توسيع حالة التذمر العام والقلق المجتمعي والاساءة الكبيرة لهيبة الدولة وغيرها من النتائج التي اساءت وتسيء الى النسيج الاجتماعي والنشاط الاقتصادي. ولذلك فإننا نؤيد بقوة هذا البرنامج ونطالب بالسير فيه آخذين بنظر الاعتبار ان النسبة الأكبر من العاملين في القطاع العام ستستفيد منه، وكذلك بالنسبة للمتقاعدين، بينما لا بد من ان تتراجع مداخيل بضعة مئات من العاملين .

وننبه الى ان اللجوء الى استثناءات غير مبررة ، تحت الضغوط والتدخلات المتوقعة من شأنه أن يثير الشكوك بجدية البرنامج.

ونؤكد أهمية هذا البرنامج في مجرى الاصلاحات الضرورية في مختلف المجالات.

عمان

11/6/2011