أخبار البلد - محمد الكفاوين
قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد الصفدي أن مجموع المخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة وعددها تسعين مخالفة ستحال الى هيئة مكافحة النزاهة والفساد بعد التصويت عليها من أعضاء مجلس النواب.
وبين الصفدي أن هذه المخالفات تنوعت بين مخالفات مالية وادارية، وستوصي اللجنة المالية برفعها الى مجلس النواب لتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد التصويت عليها بأكثريه الحضور بالجلسة من اعضاء المجلس كان من بينها مخالفات تتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي بلغت الأموال غير المحصلة لصندوق فيها 4.49 مليون دينار بحسب آخر تقرير منشورٍ لديوان المحاسبة.
"أخبار البلد"،وحرصاً منها على نشر الرأي والرأي الاخر، تواصلت مع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة سهير العلي للتحقق من الأمر.
التي صرحت من جهتها أنهم في الصندوق مُؤتمنين على أموال الاردنيين وهذه أمانه في أعناقهم ،وأموال الاردنيين حق لهم باستثمارها بالشكل الصحيح الأمثل.
وأضافت العلي ،لـ"أخبار البلد"أن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بخصوص صندوق الاستثمار والذي أحيل لهيئة الفساد، قديم و يعود لعام الـ2009 .وبينت العلي ،أن شراء الاراضي سابقاً كان يخضع لآلية تفاوض، أما منذ منتصف عام 2016 ولدى استلامها لرئاسة الصندوق عملت على تغيير أسس شراء الأراضي وذلك بالتنسيب لمجلس الاستثمار بإلغاء صلاحيات التفاوض للصندوق حيث لم يعد هناك آلية تفاوض كما كان معمول به سابقاً ولم يعد هناك أي صلاحية للمدير للتفاوض بعد أن كان للإدارة التنفيذية للصندوق الصلاحية بالتفاوض، أما بعد التنسيب الذي اشارت اليه فإن القرار الذي يصدر عن مجلس صندوق الاستثمار يكون ملزماً وبناء عليه يتم الشراء أو الرفض .
وتابعت العلي أن النظام المتبع حالياً هو اعتماد الصندوق على اسعار مُقدرين معتمدين للأراضي ،بأسس واضحة و صارمة آخذين بعين الاعتبار سعر الاساس لدى دائرة الاراضي والمساحة، مشيرةً أن القرار الذي يتم الأخذ به من صندوق الاستثمار هو الذي يُنفذ على خلاف ما كان متبع في بعض الاحيان سابقا "بالتفاوض" والذي بناءاً عليه حدثت إشكاليات حُولت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وأشارت العلي إلى أنها تواصلت مع النائب أحمد الصفدي للاستفسار منه حول الموضوع الذي صرح به لوسائل الاعلام يوم امس الذي من جانبه أوضح لها أن البند المتعلق بصندوق الاستثمار جاء فيه "تدقيق شراء قطع أراضي ذوات الارقام (55) والبالغ مساحتها،(116،651)دونم والقطعة (65)والبالغ مساحتها (116،354)دونم من حوض 2 الدفيانة الزيتونة للفترة(2007 - 2013 ).
وفي السياق قال مصدر في ديوان المحاسبة لـ"أخبار البلد" أن ديوان المحاسبة يعقد مع صندوق الاستثمار إجتماع اسبوعي للنظر في بعض الملاحظات والتي تعود لسنوات سابقة ،التي تم تسوية وحل جزء كبير منها بنسبة 80%،حتى البسيط منها،مؤكداً "أنهم متعاونين وتم اغلاق جزء كبير من بعض الملاحظات التي تخص الصندوق ،مشيداً بتجاوبهم الناجع والأمثل "،على حد قول المصدر.
وشددت العلي ،على ضرورة أن يتم توضيح المبلغ من ديوان المحاسبة،وما المقصود به،ليتم إتخاذ الاجراءات التصويبية المناسبة، كون أن هذه الأموال هي حق للمواطن، مؤكدة على أنها ستتابع الموضوع ،لأن مصلحة المواطن والوطن فوق كل إعتبار بحسب رئيس صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي.
واضافت العلي ان صندوق الاستثمار حريص كل الحرص على التعاون مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى وانها تتابع شخصيا تصويب الصندوق لملاحظات ديوان المحاسبة واتخاذ الاجراءات التصحيحية والامتثال للتشريعات والتعليمات الناظمة حرصا من الصندوق على العمل في بيئة تحكمها الشفافية .
