اخبار البلد_- اعتبر الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة العين أمجد المجالي أن توصيات لجنة الحوار الوطني في مجملها "إيجابية وتوافقية"، بخاصة فيما يتعلق بإلغاء الصوت الواحد والدوائر الوهمية، مبديا في الوقت ذاته تحفظا على عدد المقاعد التي خصصت لقائمة الوطن.
وقال المجالي خلال مقابلة مع "الغد" حول مخرجات اللجنة ومتطلبات الإصلاح للمرحلة الحالية إن "التوصيات جاءت أيضا منسجمة مع توجهات الحزب في الإصلاح إلى حد كبير"، معربا عن تخوفه من عرقلة النتائج في ظل الحكومة الحالية التي وصفها بأنها "ليست حكومة المرحلة".
وفي الإطار نفسه، أيد المجالي التوافقات التي خلصت إليها اللجنة على مستوى قانوني الانتخاب والأحزاب، بيد إنه قال إن "ثمة تحفظات أبداها الحزب استنادا إلى رؤيته الإصلاحية، لكن الالتزام بالتوافق كان سيد الموقف في عمل اللجنة" مضيفا أن "الإنجاز الأبرز في عمل اللجنة كان في إسقاط نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية" التي اعتبرها سببا "في تفتيت الأصوات" والتأثير سلبا على النسيج الاجتماعي.
وأبدى تحفظه على التوافق المتعلق بتخصيص 15 مقعدا على مستوى قائمة الوطن، قائلا "كنا نطمح لمقاعد أكثر لكن التوافق النهائي كان لجهة ذلك العدد".
وعلق على النظام الانتخابي المقترح بأنه "نحن من الأساس دعونا إلى تعديل قانون الانتخاب على مبدأ النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة بمراعاة الاعتبارات الجغرافية والسكانية والقائمة النسبية التي تدفع مسيرة الإصلاح السياسي، لذلك فالنظام المختلط نؤيده وليس لدينا تحفظ على قوائم المحافظات".
وبين أن التعديلات المنظورة على المدى القريب وضمن المرحلة الحالية إيجابية، آملا أن "يزيد عدد مقاعد قائمة الوطن لاحقا، والتوافق على القوائم المفتوحة في المحافظات إيجابي".
واستشهد بتجربة المجلس في انتخابات 89 المبنية على أساس القائمة المفتوحة، منتقدا تخفيض عدد مؤسسي الحزب إلى 250 عضوا، استنادا إلى توصيات قانون الأحزاب السياسية المقترحة، لأن تجربة إقرار قانون الأحزاب للعام 1992 جعلت من "تأسيس بعض الأحزاب دكاكين"، مؤيدا الإبقاء على 500 عضو للتأسيس.
وعلى الرغم من ذلك، أشار المجالي إلى أنه مع التعددية الحزبية في إطار شروط تشكيل الأحزاب على ضوء المقترحات الجديدة "شريطة أن تكون أحزابا برامجية".
وعلى مستوى تمثيل اللجنة، اعتبر المجالي أن وجود الحركة الإسلامية بعيدا عن لجنة الحوار كان سيدفع باتجاه نتائج أفضل.
إلى ذلك، لم يخفِ المجالي تخوفه من عدم دفع الحكومة الحالية بنتائج اللجنة نحو قنواتها الدستورية، مشيرا الى أنه "لم أفهم من خلال تصريحات حكومة معروف البخيت بأن الحكومة ستأخذ بتوصيات اللجنة، وتصريحاته لم تكن واضحة، ورغم ذلك يبقى الأهم أن تتوافر الإرادة السياسية لتطبيق هذه التوصيات".
وقال "الإشكالية لدينا دوما في التطبيق، فعلى سبيل المثال لدينا دستور واضح  ولكن ألم تسجل هناك تجاوزات على الدستور؟ ألم نتجاوز المادة (45) منه؟ وتنص على أن الولاية في الشأنين الخارجي والداخلي هي من اختصاص مجلس الوزراء؟ ألم نتجاوز المادة (111) التي تقول إن الضريبة العامة هي ضريبة تصاعدية؟".
وحول أداء الحكومة الحالية وقدرتها على التعامل مع مخرجات اللجنة، قال إن "الحكومة الحالية ليست حكومة المرحلة الحالية، ولا أعني أنها تفتقر إلى بعض الكفاءات، لكن ثمة وزراء فيها تنقصهم الخبرة والكفاءة، وآخرون عابرون للحكومات".
وفي ضوء ذلك، طالب المجالي بتشكيل حكومة جديدة تتوافر فيها "روح الفريق" مبينا أن "الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ إجراءات بمستوى المرحلة، والمرحلة السياسية العربية والأردنية في حالة غليان، وهناك محاولات لإضعاف الأمة العربية وأطماع تحيط بالمنطقة".
وفي سياق متصل، انتقد ضعف تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصادية، وعدم تقدمها خطوة باتجاه حل المشكلات الاجتماعية وضبط الأسعار التي اعتبر أنها قادت إلى حالة من الاحتقان في الشارع الأردني.
وانتقد سياسة الخصخصة لشركات ومؤسسات البلاد الاستراتيجية، مضيفا أنه "يجب وقف بيع أصول الشركات الاستراتيجية في البلاد بذريعة المناخ الملائم للاستثمار وبأرخص الأسعار، بخاصة وأن قضايا فساد كبيرة رافقت عمليات البيع، وللآن لم تكشف حقائقها للشعب، ومن بينها برنامج  شركة موارد والفوسفات وقضية الكازينو وبرنامج التحول الاقتصادي الذي ذهبت منحته إلى صندوق خاص، ولم يتم التحقيق فيه بذريعة الخشية من وقف التمويل".
من جانب آخر، فضل المجالي التعليق على ما رافق إعلان استقالة أحد قيادات الحزب وزير الصحة الأسبق الدكتور ياسين الحسبان من الحكومة الحالية من جدل، ارتبط بقضية هروب رجل الأعمال خالد شاهين، معتبرا ان للحسبان الحق في التعليق عليها، رافضا ما وصفه بـ"الاتهامات" الموجهة الى الحزب في هذا الشأن.
وقال "نحن نرفض كل تلك الاتهامات، ومن ساعد في تهريب شاهين هو صاحب قرار، ونحن لسنا أصحاب قرار في البلاد، لكنني سأذكر كل من وجه تلك الاتهامات المسيئة للحزب لاحقا، وهم  بطبيعة الحال من مراكز القوى ممن ليس لهم مصلحة في فتح ملفات الفساد، والحملة على قيادات الحزب نشطت مؤخرا لأنه تطرق الى ملفات فساد عديدة".
وأوضح المجالي موقف الحزب من قضية توسعة مصفاة البترول بأن القضية "لم يتم التعامل معها بعدالة وليس دفاعا عن شاهين أو غيره، لكننا طالبنا بالتعامل بمساواة مع المحكومين في القضية وهذا ما لم يحدث"، مضيفا "أعتقد بأن عملية هروب شاهين كانت مرتبة للتعتيم على قضايا فساد أخرى".
واعتبر أن قضية "الأردن ليست قضية شاهين، فثمة ملفات فساد كبرى لم تحسمها الحكومة وحولت الأنظار الى شاهين، وهناك مناطق رمادية في التعامل مع قضايا الفساد، لم توضح للشعب"، منتقدا إحالة ملف القضية إلى محكمة خاصة، وانتزاعها من المحكمة المدنية.
وربط المجالي عدم قدرة الحكومة الحالية على  معالجة قضايا الفساد، بوجود قوى متنفذة لا تسعى للإصلاح إذ "لا يمكن الاستهانة بمراكز القوى وقوى الشد العكسي، فهي ما تزال تشارك في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحاول إحباط أي محاولات وقف الفساد واجتثاثه".
أما حول التعديلات الدستورية المطلوبة للمرحلة المقبلة، ومطلب تشكيل حكومات برلمانية، فقال "يحكى كثيرا عن عملية تداول السلطة، وأنا لا أعتقد بأن هذه هي قضيتنا، ومسألة وتكليف الأحزاب بتشكيل حكومة برلمانية من السهل تحقيقها لاحقا بتكليف ملكي لتشكيل الحكومة ولأن النظام الحالي ملكي دستوري نيابي، وأنا لست مع المطالب الأخرى المتعلقة بالملكية الدستورية".
ووصف المجالي حالة الحراك الشعبي في البلاد بـ"الصحية"، مشيرا الى ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وتبني برنامج الإصلاح، رغم اختلاف حدته عن الحراك الشعبي في الدول العربية المجاورة، لما يصب ذلك باتجاه الإصلاح في البلاد، على أن يبدأ ذلك بتوصيات لجنة الحوار الوطني.