جددت حركات وأحزاب سياسية بحرينية معارضة غير مرخصة دعواتها للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للتدخل في الأزمة البحرينية، التي لاحت في الأفق بوادر انفراج سياسي لحلها، بعد اتفاق الجميع على الجلوس لطاولة الحوار٬ حيث أصدر ما بات يعرف بشباب 14 فبراير بياناً على صفحتهم على الفيسبوك يرحبون فيه بتدخل أحمدي نجاد.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد أعلن أن إيران ستقترح عما قريب خطة لتسوية المشكلة في البحرين، محذراً من مصادرة الثورات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع الرئيس الإيراني سقف تصريحاته قائلاً: "إيران لم تتدخل في البحرين ولو أرادت التدخل لغيرت المنطقة بأكملها".
تصريحات أحمدي نجاد جاءت متزامنة مع دعوات القصاص التي أطلقتها حركات سياسية معارضة لا تعترف بها المنامة وتصفها بغير المرخصة، وشملت دعوات القصاص وزراء ونواب وسياسيين وصحفيين وصفهتهم بيانات حركة حق وحركة أحرار البحرين وحركة أمل وحركة خلاص بأنهم يجب أن ينالوا القصاص، لأنهم ساهموا في قمع ما وصفوه باحتجاجاتهم.
"العربية.نت" علمت من مصادر مطلعة أن الحوار المزمع انطلاقه في الأول من يوليو/تموز القادم سيضم الجميع، بعد أن أرسلت الأطراف المعنية بالحوار رسائل سرية وأخرى معلنه ترحب بها بالحوار غير المشروط، الذي أطلقه العاهل البحريني بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية (الطوارئ)، والتي امتدت لثلاثة أشهر.
ارتفاع وتيرة التصريحات يأتي في وقت أعلن فيه جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المشكلة للنظر في الأحداث التي وقعت منذ 14 فبراير/شباط الماضي 2011؛ أن اللجنة سوف ترفع نتائج أعمالها إلى العاهل البحريني في موعد أقصاه العاشر من أغسطس /آب 2011.
وأصدر رئيس اللجنة قراراً بإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة، لتضم كلا من الشيخ عادل المعاودة وعبدالله البوعينين وخالد حسن عجاجي، ويوسف عبدالحسين خلف والدكتور محمد علي وعثمان شريف، إضافة إلى كل من الدكتور أحمد فرحان وجميلة علي سلمان.
وصرح العريض بأن اجتماعات اللجنة ستتواصل خلال الفترة القادمة بغية معرفة الظروف والأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين والمقيمين خلال الأحداث التي وقعت منذ 14 فبراير وحتى نهاية مايو/أيار 2011، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية في هذا الشأن.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة، وفي سبيل أداء مهمتها، تقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة وفحص المستندات، كما أن لها صلاحية استدعاء الأشخاص وأخذ إفاداتهم وجمع الأدلة، مؤكداً أن اللجنة "تتبع مبدأ العدالة الإجرائية عند قيامها بذلك".
