هذه ليست أول مرة يقوم فيها القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي بتأسيس مشروع جماعي تملكه بعض او كل البنوك ، فقد تأسس في وقت ما بنك أردني في لندن تملكه البنوك الأردنية ، وعاش عدة سنوات ، ولكنه لم يحقق الغرض واعتبر مشروعاً فاشلاً وتم إغلاقه.

الأصل أن البنوك يمكن أن تؤسس شركة لممارسة أعمال لا تستطيع القيام بها بنفسها بسبب القيود التي يفرضها قانون البنوك أو تعليمات البنك المركزي.

الخطابات التي ألقيت في حفل إطلاق المبادرة لم تذكر شيئاً عن طبيعة الأعمال التي ستقوم بها الشركات الاستثمارية التجارية والإسلامية باستثناء أنها سوف تستثمر في الشركات المتوسطة. وحتى هذا الاستثمار لم يتضح ما إذا كان يعني المساهمة في رؤوس أموال شركات جديدة ، أم تمويل ودعم شركات قائمة.

من حق من يشاء أن يتساءل: لماذا تؤسس البنوك شركة لتقوم بأعمال ونشاطات تستطيع البنوك نفسها القيام بها ، فما يمنعها من المساهمة في تأسيس أو توسيع شركات متوسطة الحجم وتمويلها.

في هذا المجال يلاحظ بأن قيام الشركتين موضوع البحث سوف يعني سحب 125 مليون دينار من سيولة البنوك ، الامر الذي يحدث في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة الضمان الاجتماعي بسحب مئات الملايين من الدنانير من البنوك لتوظيفها في السندات الحكومية ، مما يعني حصول ضغط على البنوك يؤدي إلى ما نشهده اليوم من ارتفاع حرارة التنافس لاجتذاب الودائع ، بما في ذلك الجوائز المليونية ورفع سعر الفائدة على بعض الودائع إلى مستويات لم تكن تخطر بالبال قبل عدة أشهر.

المبادرة الثالثة هي صندوق ريادي لتمويل الصادرات الوطنية من خلال مؤسسة ضمان القروض برأسمال قدره 100 مليون دينار ، لم يذكر مصدرها مما يعني أنها ستكون ممولة من البنك المركزي على أسلوب إصدار المزيد من النقود في الوقت الذي يرتفع فيه سلفاً معدل التضخم في الشهر الماضي إلى حوالي 6ر4% بعد أن كان سالباً في العام الماضي.

مبادرات القطاع المصرفي لها ما لها من مزايا ، وعليها ما عليها من مخاطر ، وهي تستحق المراقبة الحثيثة للتأكد من تحقيقها للأهداف المنشودة والحد من الآثار السلبية المحتملة.