يقوم الجهاز المصرفي ، ضمن مهمات أخرى ، بتمويل الاستثمار والاستهلاك للأفراد والشركات ، ويعتبر عاملاً فعالاً في تحقيق النمو الاقتصادي. وهو لا يقوم بهذه المهمة من قبيل الخدمة الوطنية فقط ، بل خدمة لمصالحه الخاصة أيضاً وسعيه لتحقيق الأرباح.

الجهاز المصرفي الأردني بقيادة البنك المركزي يتطوع الآن للقيام بما هو أكثر من روتين العمل المصرفي الذي يتمثل في جمع المدخرات (الودائع) وتوظيفها في تقديم التسهيلات (القروض).

المبادرة الجديدة التي سيقوم بها القطاع المصرفي هي تأسيس شركة استثمار تجارية يساهم فيها 15 بنكاً تجارياً برأسمال 100 مليون دينار ، وشركة استثمار إسلامية تساهم بها ثلاثة بنوك إسلامية برأسمال 25 مليون دينار.

هذه الشركات ستدار على أسس تجارية وربحية ، وتركز على تأسيس أو تمويل المشاريع والشركات المتوسطة الحجم ، مما يشكل دفعة قوية لمجهود النمو الاقتصادي ، ويكمل مخطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق نسب نمو مقبولة.

إلى جانب هاتين الشركتين الاستثماريتين ، سيكون هناك صندوق الريادة برأسمال ماية مليون دينار ، لدعم الصادرات من خلال التمويل وضمان القروض.

المبادرة المصرفية تفترض أن الشركات الاستثمارية موضوع البحث ستمارس أعمالاً ومهمات لا تستطيع البنوك القيام بها ، فما هي؟.

في الأصل أن البنك المركزي يختص بالسياسة النقدية ، والإشراف على البنوك المرخصة ومراقبتها ، والعمل كبنك للحكومة ومستشار اقتصادي لها. لكن الظروف الموضوعية للاقتصاد الأردني دفعت البنك المركزي لأن يتصدى لمهات أخرى تتعامل مع الظروف المالية ، ومعدلات النمو الاقتصادي ، والبطالة ، ومراقبة شركات التأمين ، مما لا يغطيه برنامج صندوق النقد الدولي.

التوجه الجديد للبنك المركزي الأردني ينسجم مع الاتجاهات العالمية الحديثة ، فقد أخذت البنوك المركزية منذ انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تتوسع في مهامها الاقتصادية بالنظر لما تملكه من أدوات مؤثرة ، كما أخذت تعتبر نفسها مسؤولة عن مواجهة الركود الاقتصادي والبطالة وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة.

الشركات الاستثمارية الجديدة سوف تظل جزءاً من القطاع الخاص. وليس من المطلوب أو المنتظر أن تتدخل الحكومة في قراراتها وسير أعمالها ، وعنوان إدارتها (ممنوع الفشل).

البنك المركزي ليس حكومة موازية وليس شـريكاً في اية شركة ، فهو يمثل السلطة النقدية ، ويقوم بالإشراف والمراقبة والقيادة ، ويعتبر ناجحاً لأنه حقق الاستقرار النقدي وعزز الثقة العامة ، وساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية ، ولكنه لا يتورط في أعمال تجارية يجب أن تظل متروكة للقطاع الخاص.