يتربص بعض أعضاء البرلمان الأردني بالتعديلات التي اقترحتها لجنة الحوار الوطني مؤخرا على قانون الإنتخاب، فيما يتعهد البعض الأخر بالتصدي لها عند تحويلها لمجلسهم على أساس أنها تخدم الإسلاميين بصفة حصرية، وقد تذهب بالنواب بعد إقرارها إلى بيوتهم في حال حل مجلسهم.
ويبدو ان هذه التعديلات وتحديدا تلك المتعلقة بتغيير النظام الإنتخابي من الصوت الواحد إلى القوائم النسبية على مستوى المحافظات والوطن بدأت تثير الجدل مبكرا رغم اعتمادها كمنطلق لعملية الإصلاح السياسي في أكثر من مستوى مرجعي ورغم توافق ممثلي القوى السياسية ومدارس الحكم عليها عبر آليات اللجنة التي ترأسها طاهر المصري ولم تعد موجودة.
ويرى النائب المخضرم ممدوح العبادي مثلا أن توصيات اللجنة بخصوص القوائم الإنتخابية ولدت ميتة ويقترح عندما تسأله 'القدس العربي' التوجه فورا لدفن الميت قبل الغرق في التفاصيل، مشيرا الى ان المقترحات المعنية من الصعب ان تحظى بالإجماع والتوافق أو ان تمر عبر بوابة البرلمان بسبب جدليتها ونتائجها الحساسة وليس بسبب عدم منحها الوقت الكافي من التشاور أو خوف النواب من الرحيل فقط.
ويجادل العبادي وآخرون في جلسات التشاور على هامش العطلة البرلمانية الآن بأن التعديلات المقترحة تقدم خدمات مجانية للإسلاميين حصريا قائلا لا توجد عندي مشكلة مع الإسلاميين إذا ما ضمن أي نظام إنتخابي حصتهم الحقيقية في المجتمع لكن هناك مشكلة بالتبرع بتقديم خدمات لهم بدون مبرر مما يلحق تعسفا ببقية الأطياف والألوان في الخارطة السياسية والمجتمع.
ولا تقتصرالمخاوف من إستفادة الإسلاميين من النظام الإنتخابي الجديد المقترح على شخصيات قومية وتقدمية من طراز العبادي فحتى لاعبون مهمون في عملية التشريع يتحفظون على التعديلات.
وقد سارعت كتلة التغيير البرلمانية لإعلان موقف مسبق مضاد لنظام القوائم الإنتخابية الجديد منتقدة الإنتقال من قانون الدوائر الوهمية إلى قانون القوائم الوهمية.
ورغم ان الحجة اليتيمة تقريبا التي تقال ضد التعديلات المقترحة هي تعزيزها لحصة الإسلاميين في برلمان المستقبل إلا ان جماعة الاخوان المسلمين وبصفة رسمية إعتبرت النظام الجديد لا يرتفع لمستوى طموحات الشعب الأردني في الإصلاح، كما قال علي أبو السكر القيادي في الحركة الإسلامية لـ'القدس العربي'.
وأخذ رئيس لجنة الحوار طاهر المصري على عاتقة خلال شهرين تسويق التعديلات الطازجة التي قدمها رسميا للحكومة السبت الماضي، لكن الوسط البرلماني بدأ التحرك فعليا ضد هذه المقترحات بعد ورود ملاحظات من القصر الملكي تتحدث عن نقاش إضافي حول التعديلات في مؤسسات شرعية ودستورية.
ويؤكد أعضاء ممن صاغوا هذه التعديلات ان الهجمة البرلمانية المبكرة ضدها مردها خشية مجلس النواب الحالي من أن ينتهي إقرار التعديلات بالإستعداد المبكر لانتخابات جديدة وبالتالي قصف عمر البرلمان الحالي والعمل على انتخابات جديدة مما يعني ان النواب الحاليين تمتعوا بمواقعهم لعام واحد فقط وخصمت منهم ثلاثة أعوام.
ويحاول القصر الملكي والحكومة وبقية المؤسسات طمأنة مجلس النواب بأن سيناريو حل برلمانهم ليس مطروحا الآن لكن الإنطباع العام عند جميع النواب أنهم سيغادرون فورا إلى منازلهم ويدخلون بمعمعان الإستعداد لموسم إنتخابي جديد بمجرد الإنتهاء من المصادقة على القانون الجديد.
وقد حاول المشرع الأبرز في البرلمان عبد الكريم الدغمي طمأنة زملائه خلال إجتماع تشاوري بأن خيار الحل بعيد نسبيا على الأقل حتى العام الجديد بسبب ضغط الوقت، لكن المخاوف على مستوى الكتل خصوصا مع وجود ما لايقل عن 75 نائبا جديدا بدا انها تحكم المشهد في عملية إنقضاض تكبر وتتعاظم على التعديلات الجديدة التي يهاجمها في مفارقة مستجدة اليوم الموالاة والمعارضة معا في إشارة قد تعكس نزاهتها.