جانب من الشعارات المتداولة والحوارات الجارية في البلد هذه الأيام أصبح شكلاً من اشكال حوار الطرشان. بعض هذه الحوارات يأتي من جانب واحد ، مما ينفي عنها صفة الحوار ، ويظل معظمها معتمداً على الانطباعات والرغبات والانحيازات وليس على الحقائق والوقائع.

يجري الحديث مثلاً عن ارتفاع الأسعار في حين تؤكد الإحصاءات أن أسعار المواد الزراعية الآن تقل عما كانت عليه قبل سنة بنسبة 1ر18% ، وأن معدل التضخم الذي يقيس ارتفاع أو انخفاض أسعار سلة المواد الاستهلاكية التي تشتريها الأسرة الأردنية المتوسطة كان خلال العام الماضي سالباً ، وأن أسعار الجملة في الربع الأخير من السنة كانت 1% أقل مما كانت في الربع السابق و4ر5% أقل مما كانت قبل سنة ، وأن أسعار المنتجات الصناعية الأردنية هبطت خلال سنة بنسبة 8%. أما فاتورة المواد البترولية المستوردة فقد انخفضت بنسبة 20%.

هناك من يتحدث عن أرباح شركات كبرى بالمليارات وهي خاسرة ، ويتحدثون عن تدني مستوى الرواتب في القطاع العام بالمقارنة مع مستوى الرواتب في القطاع الخاص ، مع أن المتوسط العام يدل على عكس ذلك ، فليس كل العاملين في القطاع الخاص من مدراء البنوك. علماً بأن ما تدفعه الحكومة تحت بند الرواتب العادية المدنية والعسكرية ورواتب التقاعد تناهز 2ر4 مليارات من الدنانير وتشكل 60% من نفقات الحكومة المتكررة.

ويتحدثون عن إملاءات صندوق النقد الدولي وقسوته. مع أنه يضغط باتجاه التباطؤ في عملية الإصلاح الاقتصادي والتواضع في تحديد الأهداف ، وهكذا.

يقولون أن مستوى الثقة العامة بالحكومة متدن ٍ ، وقد يكون هذا صحيحاً إلى هذه الدرجة أو تلك ، فما هو مستوى الثقة العامة بأصحاب الأصوات العالية الذين يشرّقون ويغرّبون ، ويخوضون معارك دونكيشوتية ، ويفتون في موضوعات وقضايا لا يفهمونها.

ليس غريباً والحالة هذه أن تذهب الشعارات والصرخات أدراج الرياح دون أن تؤخذ مأخذ الجد ، أو يصدقها أحد ، حتى أنها أصبحت تتداول بين الأصدقاء باعتبارها مواداً هزلية بقصد الضحك ، حيث ينظر إلى أصحابها على أنهم ليسوا متوازنين عقلياً أو نفسياً.

في تعليق للدكتور مروان المعشر ، طالب معاليه بالتوصل إلى حلول توافقية ، لم يعط تعريفاً للتوافقية ، ولكن ربما كان المقصود التركيز على النقاط المشـتركة وهي شبه معدومة ، أو تقديم تنازلات متبادلة تؤدي لحلول وسط ، وهذا جميل لو كان ممكناً ، فهل يمكن التوافق مع النماذج التي أشرنا إليها أعلاه؟.