اخبار البلد_ طلبت هيئة مكافحة الفساد أول من أمس، في كتاب وجهه رئيس الهيئة سميح بينو الى وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة، موافاة الهيئة بالأسس، التي اعتمدتها الوزارة  في ادخال ثلاث شحنات من الاسمدة العضوية الاسرائيلية، المصنعة من مياه المجاري، لصالح إحدى الشركات الزراعية، من دون ان تسجل في وزارة الزراعة، مع بيان السند القانوني لها.
وزارة الزراعة، وبحسب مصادر حكومية، تعد تقريرا للهيئة حول تفاصيل الموضوع، وبيان ما اذا كان هناك سند قانوني لإدخال الشحنات الثلاث ام لا، اضافة الى تفاصيل عملية الدخول. وما تزال تحقيقات هيئة مكافحة الفساد متواصلة لتحديد كيفية السماح بإدخال 1100 طن من مادة السيلج "الحمأة" إلى الأردن من إسرائيل في العام 2010، لتستعمل كسماد للمزروعات، مع أنها محرمة دوليا، وفق مصادر حكومية.
وأشارت المصادر الى أن هيئة مكافحة الفساد انتهت من التحقيق مع ثلاثة مسؤولين في وزارة الزراعة حول آلية إدخالها "رغم حظرها دوليا"، حيث تم استخدامها في إحدى المزارع الكبيرة في المملكة. وبينت أن الهيئة "ستنتهي قريبا من تحقيقاتها حول هذا الموضوع الذي ستتم إحالته إلى النائب العام".
ومادة "السيلج" أو الحمأة عبارة عن مواد مترسبة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات التحليل، وتحتوي معظم مكوناتها على الفضلات الآدمية، والتي تشكل العناصر الغذائية الأساسية للنباتات، حيث تحتوي على عناصر الكالسيوم، الكربون، النيتروجين، المواد العضوية، الكبريتات، والبوتاسيوم.