علمت أخبار البلد بأن لجنة تحقق وتحقيق قد شكلتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا قد باشرت عملها في إحدى المستشفيات الخاصة على خلفية شكاوى قدم بها عدد من الشركاء الذين طالبوا بالتحقيق في بعض البيانات المالية الخاصة بالمستشفى والتلاعب في بعض الأرقام والحسابات والتي كانت سببا في تأخير إصدار تلك البيانات المالية وإقرارها والتي أثرت بشكل كبير على الشركاء خصوصا وان البيانات لم تقدم للوزارة على مدار عاميين حيث طرح الشركاء جملة من الشكاوى الخاصة ببعض المخالفات المالية الكبيرة التي ارتكبت من قبل الشريك صاحب الحصة الأكبر .

وعلمت أخبار البلد أن المشفى الذي يعاني من ظروف مالية كبيرة جراء القروض المليونية التي تجاوزت 15 مليون دينار قد حصل على قرض أخر بقيمة 2 مليون دينار لغايات إعادة الحياة للمستشفى الذي يبدوا انه لا يزال متعثرا بالرغم من الأموال الكبيرة التي ضخت في شرايين .

وأكدت مصادر أن ظروف إدارية ومالية صعبة أثرت على المستشفى الذي من المتوقع ان يتم الحجز عليه من قبل البنوك التي تورطت مع إدارة المستشفى التي لم تستطيع تشغيل المستشفى كما يجب .