المواطنون الذين يقومون بشراء شقق مستعملة يفاجأون بأن صاحب الشقة الأصلي تراكمت عليه مبالغ كثيرة بدل استهلاك مياه، وان السلطة لا تجد امامها إلا أن تطالب المالك الجديد بهذه المبالغ وتمنع عنه المياه، او حتى تركيب عداد مياه جديد. احد المواطنين قام مؤخرا بشراء شقة في عمان وبعد أن تم تسجيل الشقة باسمه، فوجئ بأن سلطة المياه تطالبه بنحو الف دينار بدل اثمان مياه استهلكها مالك الشقة السابق، وانه لن يكون بمقدوره ايصال المياه اليه الا بعد دفع هذا المبلغ.

المواطن يتساءل ويقول: ما ذنبي في دفع اثمان مياه استهلكها غيري، وهل اصبح دوري ان اكون جابيا لدى سلطة المياه؟! صاحب الشقة السابق لم يدفع اية فاتورة مياه منذ خمس سنوات، فلماذا لم تقم سلطة المياه بقطع المياه عنه، او مطالبته بدفع المبالغ المستحقة عليه بدلا من تراكمها لبضع سنوات؟ هذا المواطن وغيره، وبدلا من دفع مبلغ بسيط لتغيير اسم المشترك فقط والذي يقدر بعشرة دنانير تطالبه السلطة بدفع المبالغ المتراكمة على المالك السابق والتي تزيد على الف دينار، بالإضافة الى دفع رسوم جديدة تبلغ اكثر من مائتي دينار.

مثل هذه التصرفات غير القانونية من شأنها إلحاق الأذى والضرر بالمواطنين الذين يقدمون على شراء أي عقار، او حتى بالمستأجرين الذين تتراكم على من كان قبلهم يشغل العقار، وتحميلهم مبالغ من المال ليست من مسؤوليتهم، أو حرمانهم من خدمة أساسية وهي توفير مياه الشرب لهم.

سلطة المياه هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحصيل أموالها، ولكن ليس بهذه الطريقة، لأن لديها القوانين والانظمة التي تستطيع بموجبها تحصيل مستحقاتها على المواطنين بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية. كما ان المسؤولين في سلطة المياه مطالبون بتقديم التفسير حول تراكم مثل هذه المبالغ على المواطنين ومنذ سنوات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقسيطها عليهم وتحميلها لآخرين لا علاقة لهم بالأمر.

وحتى لا يقع عدد آخر من المواطنين في مثل هذا المطب فإن سلطة المياه مطالبة بالتنسيق مع دائرة الاراضي والمساحة بحيث لا يمكن تسجيل الشقة او العقار قبل الحصول على براءة ذمة من سلطة المياه، ومن شركة الكهرباء بحق هذا العقار، لان دائرة الاراضي تطلب مثل هذه البراءة اذا ما كانت هناك مبالغ مستحقة لامانة عمان، او البلديات او ضريبة الدخل على صاحب العقار الاصلي.

قد يكون الحل الامثل لمثل هذه القضايا ان يكون المشتري الجديد للعقار على علم تام بكل ما يترتب على هذه الشقة من التزامات لإيجاد الحل المناسب لها قبل التورط بشرائها وتحمل المبالغ المترتبة عليه.