هزة مالية مباغتة وعلى حين غفلة ضربت شركة حديد الأردن مساهمة عامة، قلبت بياناتها المالية رأسا على عقب وحولت أرباحها المتحققة في القوائم المالية الموحدة إلى خسائر ،حيث صدر قرار لمحكمة التمييز بخصوص الدعوى الحقوقية التي رفعتها شركة خدمات تنظيم وتطوير النقل البري ضد الشركة والتي طالبت بحقوقها المالية والفوائد القانونية والتوابع، حيث حسمت المحكمة قراراتها بإلزام شركة حديد الأردن بدفع 334 ألف دينار مع الرسوم والأتعاب والفوائد الأمر الذي دفع إدارة الشركة التي كانت قد أعلنت عن تحقيق أرباح لهذا العام لتعود وتتراجع وتؤكد بأنها قامت بتعديل القوائم المالية مجددا من خلال تكوين مخصص التزامات قانونية بمبلغ 668 ألف دينار وهو أصل الالتزام والفائدة القانونية عن السنوات السابقة ونقله وتحميله إلى قائمة الدخل لتصبح النتائج النهائية لأعمال الشركة تحقيق خسارة بمبلغ 400 ألف دينار حيث ستقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية والمساهمين بإفصاح جديد يتعلق بنسخة معدلة من البيانات المالية لسنة المنتهية المدققة بعد التعديل لأثر الأحداث اللاحقة حال ورودها من قبل مدقق الحسابات .