حتى عام 1996 كان سعر صرف الدينار مرتبطاً إما بوحدة حقوق السحب الخاصة أو بسلة متحركة بها خمس عملات رئيسية يقررها البنك المركزي على أساس يومي، وبالتالي كان سعر صرف الدينار يتأرجح صعوداً وهبوطاً من يوم لآخر مما يسبب ارتباكاً في المعاملات ويفتح الباب لقدر من المضاربة.

في عام 1996 أي منذ 21 عاماً تم تثبيت الدينار الأردني بالدولار عند مستوى 41ر1 دولار للدينار، لم يتغير سعر الصرف منذ ذلك التاريخ، وكان كل مواطن قادر على تحويل دنانيره إلى دولارات أو بالعكس كما يشاء بسعر ثابت، مما يعني أن مالك الدنانير هو في الوقت نفسه مالك للدولارات المعادلة.

الفرق الوحيد بين أن تحتفظ بمدخراتك بالدينار أو الدولار هو المردود، فالدينار يكسب فائدة تناهز 4% سنوياً والاتجاه للمزيد، في حين أن الإيداع بالدولار لا يكسب شيئاً وقد يفرض البنك على المودع عمولة بدل احتفاظ!.

خلال 21 عاماً من التطبيق الناجح لسعر الصرف الثابت الذي اكتسب مصداقية عالية، كانت تصدر إشاعة في كل سنة تقريباً حول قرب تخفيض الدينار، ثبت أنها جميعاً باطلة لسبب بسيط هو عدم وجود سبب أو مبرر للمساس بسعر الصرف المستقر الذي خدم الاقتصاد الأردني خدمة جليلة وعزز الثقة العامة وحقق الاستقرار المنشود.

الآن نسمع الإشاعة رقم 22 التي تحذر من أن الدينار معرض للخطر، ويمكن أن يخفض.

عملياً فشلت الإشاعة كما فشلت جميع الإشاعات المماثلة قبلها، خاصة وان أصحابها ليس لديهم مبرر واحد يؤيد إدعاءهم.

لو كان مروجو الإشاعة يصدقونها لما نشروها، لأن مصلحتهم أن يسبقوا الآخرين في تحويل دنانيرهم إلى دولارات.

الارجح أنهم يعرفون أن إشاعتهم كاذبة، ولكنهم يعتقدون أن نشرها يحقق الهدف وهو خلق شكوك وتشويش وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، تماماً كما يحاول الإرهابيون في مصر قتل السياحة وإلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني حيث تشكل السياحة حوالي 20% من الاقتصاد المصري.

احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب والعملات الأجنبية يناهز 12 مليار دولار ويعادل ضعف مستوى الأمان العالمي.

ومديونية الأردن بالعملة الأجنبية تقل عن 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مديونية منخفضة بجميع المقاييس، ذلك أن الجزء الأكبر من مديونية الأردن هو قروض محلية محررة بالدينار، أي أن الأردن مدين لنفسه.