سنفرض جدلاً أن بالإمكان استرداد الأموال المنهوبة ، وأنه تم بالفعل استرداد ألف مليون دينار.

أولاً ليست هناك أموال منهوبة من صندوق الخزينة ، ذلك أن معظم عمليات الفساد المتداولة والمحكومة تخص شركات. وإذا تم استرداد الأموال المنهوبة فسوف تذهب إلى الشركات ذات العلاقة ويستفيد منها المساهمون ، فهي لا تسد العجز في موازنة الدولة.

وثانياً لنفرض أنه تم بطريقة سحرية استرداد مليار دينار من الأموال المنهوبة ، ولم تتم إعادتها إلى الشركات ذات العلاقة بل تم إيداعها في صندوق الخزينة بوزارة المالية ، فإن ذلك سيؤدي بالفعل إلى سد عجز الموازنة العامة لهذه السنة ، فماذا عن السنة القادمة والسنوات الاخرى القادمة. هل الاموال المنهوبة كنز لا يفنى؟ وهل يمكن تحصيل أموال منهوبة سنوياً إلى ما لا نهاية ، أم أنه لا بد من تدبير موارد مستمرة للخزينة.

ثالثاً إن الإجراءات الاقتصادية التي تقررت لتوفير مبلغ 450 مليون دينار سنوياً لسد أو تخفيض عجز الموازنة لا تعني التوقف عن ملاحقة الفساد الكبير والمتوسط والصغير ، كما تدل إجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحويل الحالات العديدة إلى المدعي العام والقضاء.

حكاية الاموال المنهوبة تصلح شعاراً يمكن إطلاقه في شارع المهاجرين أيام الجمعة ، ولكن أصحابه ، قبل غيرهم ، يعرفون أنه شعار فارغ لا يحل المشكلة. وأن الدولة المستقلة المكتفية ذاتياً التي نريدها يجب أن تعتمد على جيوب مواطنيها ، وليس على القروض المحلية والأجنبية ، والمنح والعطايا من الدول المانحة ، فالقروض تستوجب التسديد مع الفوائد ، والمنح والعطايا تتطلب التضحية بالاستقلال والقرار الوطني لأنها جميعاً بدون استثناء مشروطة صراحة أو ضمناً.

يقول الخبراء أنه ليس للإرهاب حاضنة في الأردن ، فالشعب الأردني ينبذ الإرهابيين. والواقع أن الإرهاب ليس وحده الذي يفتقد الحاضنة ، فهناك الغوغائية والشعبوية والأصوات العالية الجوفاء ، لا تجد من يحترمها أو يلتف حولها.

أدعياء الديمقراطية الذين يتنادون للتظاهر أيام الجمع يعرفون أن شرعية الحكومة الأردنية لا تعتمد على حناجر الصارخين في شارع المهاجرين ، فهي حكومة نظام يتمسك به الشعب الأردني وقد رأى ما فعله إخوان المتظاهرين في سوريا.