كشف رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اليوم الاحد أنه سيتم تخفيض عقوبة الجرائم غير المشمولة بالعفو إلى النصف، في حين ستخفض عقوبة الجنح إلى الثلث.

ونوه البخيت خلال لقائه رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان بحضور رئيس المجلس طاهر المصري انه وعبر تاريخ المملكة صدر12 قانونا للعفو العام صدرت جميعها كقوانين مؤقتة.

ولفت البخيت انه اهم الاستثناءات في قانون العفو العام المرتقب والتي تشمل قضايا التجسس، وجرائم المخدرات والخيانة ، والنيل من هيبة الدولة ، والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي ، والإرهاب ، والجرائم المخلة بالواجبات الوظيفة العامة ، وإساءة الائتمان ، وشهادة الزور، والتزوير الجنائي ، والاعتداء على العرض إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار.

واستمع البخيت إلى مقترحات الأعيان حول بنود قانون العفو العام وطبيعة الجرائم والجنح المستثناة من العفو، حيث وعد بدراسة المقترحات واخذها بعين الاعتبار لدى إصدار القانون بصيغته النهائية.

وعرض البخيت خلال اللقاء الأسس والمعايير التي اعتمدت لدى وضع مشروع قانون العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني والهادف إلى تحقيق الغايات الإنسانية والاجتماعية المرجوة منه مع الحفاظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وهيبة وسيادة القانون.