قرر مجلس الوزراء, في جلسة عقدها أمس برئاسة د.معروف البخيت, رفع التعرفة الكهربائية على المشتركين الذين تزيد كمية استهلاكهم عن 750 كيلو وات/ الساعة.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول التسعيرة الجديدة, حيث طلب منها حماية المواطنين محدودي الدخل, واستثناء المشتركين الاعتياديين, الذين يقل استهلاكهم عن 750 كيلو وات/الساعة من أي زيادة, وليس من يقل استهلاكهم عن 500 كيلو وات كما جرت العادة سابقا.
وتقدر نسبة المستهلكين لأقل من 750 كيلو وات/ الساعة ب¯ 95% من كامل المشتركين الاعتياديين.
وطلبت الحكومة من الهيئة مراعاة عدم تحميل الشركات التجارية الصغيرة والصناعات الصغيرة نسبا كبيرة, كما هو مقترح من الهيئة, وذلك لحماية أصحاب المحلات التجارية الصغيرة وأصحاب الورش من ارتفاعات سعرية لا يحتملونها, وان يتم تحميل الزيادة للمواطنين من ذوي الاستهلاك الكبير والشركات القادرة على تحمل زيادة أسعار الطاقة, وبالتالي تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
  وذات صعيد, قرر مجلس الوزراء تحديد السقف المالي لمكافآت أعضاء مجالس الإدارة الممثلين للحكومة في الشركات والمؤسسات والهيئات (مكافآت نهاية العام, بدل التنقلات الشهرية, مكافآت عضوية اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات وعن الشركة الأم, وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه, وكافة المكافآت أيا كان نوعها) بحيث لا تتجاوز قيمتها سنويا مجموع الرواتب التي يتقاضونها من الحكومة سنويا.
ويشمل القرار, الذي يعمل به اعتبارا من أول حزيران الحالي, الأمناء والمدراء العامين وكافة الموظفين, بحيث لا تتجاوز المكافأة السنوية مجموع رواتبهم التي يتقاضونها من الحكومة سنويا, على أن يحول ما يزيد عن ذلك إلى وزارة المالية مع استمرارهم بالالتزام بالمشاركة الفاعلة في مجالس الإدارة,  المحددة لهم بموجب القوانين النافذة أو بموجب قرارات تشكيل مجالس الإدارة وفقا لمرجعيتها.0