قال سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ان مطالب القضاة الشرعيين التي سلموها لرئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي المرفوعة لجلالة الملك عبد الله الثاني وصلت الى جلالته في حينه وأمر بمتابعتها.
واوضح الدكتورهليل  ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من ان مطالب القضاة الشرعيين التي سلموها لرئيس الديوان الملكي الدكتور خالد الكركي لم تعرض على جلالة الملك لا اساس له من الصحة وانها سلمت لجلالته في حينها وامر بمتابعتها.
ونفى الدكتور هليل ما ورد من اتهام للمجلس القضائي من احالته لاربعة من اصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين الى التقاعد بعد تقديم تلك المطالب.
وفيما يلي نص التوضيح الذي اصدرته دائرة قاضي القضاة :- إشارة إلى ما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية على لسان بعض أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين أنهم التقوا رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر الدكتور خالد الكركي يوم 19/5/2011 لتقديم عريضة مرفوعة لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله يرأسهم ثالثهم صاحب الفضيلة الشيخ خالد الربابعة متهمين معاليه أنه تجاهل خطابهم ولم يرفعه إلى مقام جلالة الملك معبرين عن ذلك بالحرف الواحد (لقد وصلت العريضة وبسرعة البرق للدائرة - دائرة قاضي القضاة - بدلاً من وصولها لجلالة الملك) بعبارة توهم أن هذه العريضة لم تصل إلى مقام جلالة الملك بل وصلت لدائرة قاضي القضاة، وهذا كله مخالف للحقيقة والواقع، فعلى أي دليل اعتمدوا وإلى أي بينة استندوا ذلك أن العريضة تم عرضها أولاً على صاحب الجلالة الهاشمية وهو ما جاء في خطاب رئيس الديوان الملكي الهاشمي لسان الصدق بين يدي جلالته الموجه إلي بكتابه رقم 17/1/3466 تاريخ 26/5/2011 والمتضمن ما نصه (وقد تم عرض الموضوع على جلالة سيدنا أعزه الله وأمر بمتابعته) للتحقق والتثبت مما أثير فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا هو شأن من يلي شؤون الأمة وأمور الناس في حكم ناجعٍ ورشيد وإجراء موفق سديد يحقق أبسط قواعد العدالة التي هي رسالة القضاء وأساس عمل القضاة خلاف ما ورد على لسان أصحاب الفضيلة القضاة الثلاثة سامحهم الله دون بينة أو تثبت أو وجه حق وبما يسيء أولاً وقبل كل شيء لهيئة القضاء الشرعي وإخوانهم القضاة ومحاكمهم الشرعية.
وإن دائرة قاضي القضاة لتؤكد أنه لم يكن لهذه العريضة أي أثر في قرار المجلس القضائي الشرعي الذي عقد قبل ورود العريضة إلى الدائرة بأربعة أيام ولم يكن المجلس على علم بالعريضة أو تقديمها يوم انعقاده بتاريخ 23/5/2011 وهو اليوم الذي قرر فيه المجلس القضائي الشرعي برئاسة فضيلة الشيخ عصام عربيات مجموعة من التشكيلات القضائية والقرارات ومن ضمنها إحالة أربعة من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين إلى التقاعد، حيث إن العريضة وصلت بعد أسبوع كامل من تاريخ تسليمها إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر وتسلمتها مع خطاب من معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي المثبت نسخة منه يوم 26/5/2011 وقد كنت آثرت أن لا يصدر أي ردٍ على إخواني وأبنائي أصحاب الفضيلة عبر وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حفاظاً على هيبة القضاء ومنزلة القضاة ومكانة المحاكم فهي أجل وأرفع من أن تكون عرضةً لذلك وقد حرصت على أن يكون الرد طي الكتمان إلى رئيس الديوان إلا أن الأمر تجاوز القضاء إلى الإساءة والتشكيك بمقامات وحرمات, فاقتضى التنويه .