أكد النائب المحامي غازي الهواملة،لـ"أخبار البلد"،وبخصوص قضيّة المُشاجرة ،التي إندلعت بين شابين أردني و آخر سعوديّ الجنسية، بأحد "البارات" في جبل الحُسين بالعاصمة عمّان،والمنظورة أمام المحاكم،والتي كان قد جرى على أثرها تعرض الأردني لإصابة في عينه،أنه تم تكفيل الشاب سعودي الجنسية ،بعدما تم توقيفه لأكثر من 10 شهور،دون أن يصدر حكم قضائي يدينه .
وبين النائب الهواملة،أنه جرى تكفيل الشاب،نتيجة لمرور وقت على حبسه،مشيراً أن نداءه تحت القبة وتفرد "أخبار البلد بنشر القضية أحدث صوتاًُ للقضية بصوت أعلى ما غيّر مجريات الأمور،و تم التعاطي مع القضية، من قبل أصحاب العلاقة ومحامين المُشتكي،مشيراً أنه تجري الان مشاورات بين الطرفين للصلح ،لافتاً أن محامي الشاب الأردني،قد أرفق بند "عدم ممانعة من تكفيله" مؤخراً،تم على أثرها إخلاء سبيله .
ولفت الهواملة،إلى أنه حينما ذكر كلمة "فدية" تحت القبة،قصد بها من باب المصالحة،مؤكداً،أن موضوع الفدية والبالغ 53 مليون،هو متاهه لا توافق منهج المجتمع الأردنيّ ومسار حياته ،مشيراً أن "دية" القتل الشرعية في المحاكم 20 ألف ديناراً،فتحت أي باب يُطلب من السعودي 35 مليوناً !!مؤكداً أن هذا العُرف غير المنطقي وغير المقبول ،سرّع إجراءات تكفيل الشاب لأنه لم يقبل من جهات عدة.
وأوضح،أن القضية حينما قارنها بقضايا أخرى مشابهه لها،وجد عدم للوضوح في الرؤية، مشيراً إلى أنه اذا حسب القضاء على جهه بالدولة مهما علت فهي معظلة و مصيبة كبرى أكبر من الفساد المالي و الاداري ،وان شاب هذه المؤسسه عيوب و ان كانت بسيطه فنتائجها وخيمة ،على حد قوله
وختم النائب الهواملة،القضاء كسلطة محايدة و نزيهة ،الاعتبار العام أن لا أحد يتدخل به،أما ندائي تحت القبة فقد كان في من يتدخل بالقضاء ،بحسبه
وكانت "أخبار البلد" قد نشرت،عن قضيّة منظورة أمام القضاء الأردني ،حول مُشاجرة بين شابين أردني و آخر سعوديّ الجنسية، بأحد "البارات" في جبل الحُسين بالعاصمة عمّان قبل عدة أشهر، جرى على أثرها تعرض الأردني لإصابة في عينه اليُمنى ، وتوقيف المواطن السعوديّ على أثرها إلى الآن من نحو 10 شهور ،دون صدور قرار قضائي بحقه .
المصادر ذاتها،كشفت في وقت سابق ،أن الأردني المُعتدى عليه ،تَعالج بمستشفيات خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم ،في حين ما يزال المواطن السعوديّ موقوفاً أمام القضاء دون صدور حُكم قضائي بحقه .
وأضافت المصادر ،أن والده الأردني المُعتدى عليه، تعود لأحد الأسر الحاكمة في لبنـان ،والتي كانت قد طالبت فدية بقيمة الـ 35 مليون ديناراً من ذوي الشاب السعودي ، لإسقاط حق إبنهم ليُصار إلى إخراج المواطن السعوديّ من السجن .
ومما يجدرذكره،أن،النائب غازي الهواملة،كان قد أثار القضية ذاتها خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة قبيل أسابيع ،بأن سعودياً، نجله رهينة في يد القضاء الاردني بفدية 35 مليون دينار، مضيفاً وأن الوزير السابق شريف الزعبي هو محامي المشتكي وان حل القضية بيده،بحسبه