رفضت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ مقترحا إماراتيا لتخفيف القيود الموضوعة على لوائح تجنيس اللاعبين بمعارضة 153 اتحادا، وموافقة 42 اتحادا.

ويتمثل المقترح في تقليص الفترة التي تسمح بتجنيس اللاعب وتأهيله للمشاركة مع منتخبه خلال إقامته في بلده الجديد إلى 3 سنوات فقط بدلا من 5 إذا لم يشارك مع منتخبه الأصلي، مثلما هو الحال في اللوائح الحالية.

وجاء تقديم هذا المقترح بالتنسيق مع بعض الاتحادات الخليجية والأسيوية، أبرزها الاتحاد القطري الذي يدعم التوجه نفسه، وذلك حتى تراعي لوائح التجنيس التركيبة السكانية لمختلف الدول وخاصة منطقة الخليج التي تشهد عدد سكان قليل يحول دون تحقيق أهدافها.

وكان المقترح يهدف إلى مساعدة اللاعبين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم على اللعب لمنتخبات الدول التي يختارون الاستقرار بها، ويستند مطلب تعديل لوائح التجنيس أيضا إلى أن فترة الـ5 سنوات تعتبر طويلة في عمر اللاعب، حيث يتراجع مستواه الفني بعدها، بينما فترة ال3 سنوات تعد مناسبة ويمكن للمنتخب الذي يرغب في خدماته الاستفادة من المستوى الفني للاعب.

وتحدث رئيس الاتحاد الإماراتي محمد الرميثي إلى الجمعية وعرض وجهة نظره بهدف الكشف عن الأهداف التي ستتحقق من وراء تخفيف قيود تجنيس اللاعبين.

وشدد الرميثي على أن واقع اللعبة تغير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض اللوائح، بما يتواكب مع الوضع الجديد.

وأشار إلى أن عديدا من الدول ذات الكثافة السكانية القليلة، تجد بعض الصعوبات في تنفيذ برامجها، وتحقيق أهدافها، وبالتالي لا يجب وضع تعقيدات كبيرة في عملية الاستفادة من اللاعبين الموجودين على أرضها واختاروا اللعب لمصلحة منتخباتها.

وأضاف أنه في الوقت نفسه توجد مشاكل لعدد كبير من اللاعبين المتميزين المقيمين خارج أوطانهم، حيث لا يحصلون على فرصة اللعب للدول التي يعيشون بها، مثل اللاعبين البرازيليين الذين يقدر عددهم بأكثر من 3 آلاف لاعب في مختلف أنحاء العالم.