أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الإصلاح الاقتصادي يشكل ضرورة قصوى لنجاح الإصلاح السياسي بمختلف جوانبه.

وقال جلالته، خلال لقائه الأربعاء مدراء الإعلام الرسمي وعدد من رؤساء التحرير والكتّاب الاقتصاديين في الصحف اليومية، "أن الوضع الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنة أمر يقلقنا، ويجب أن نعمل بروح الفريق لتغيير هذا الوضع إلى الأفضل".

وحذر جلالته من أن التباطؤ في عملية الإصلاح الاقتصادي واستمرار زيادة عجز الموازنة والمديونية سيكون له نتائج سلبية على وضع الاقتصاد الأردني.

وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي، أن التصدي للتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني، ومعالجة تأثيراتها السلبية على الظروف المعيشية للمواطنين، يشكل أولوية ملحة.

وبين جلالته أهمية دور الإعلام في تحفيز القطاع الخاص المحلي والخارجي لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى، التي تسهم في توفير فرص العمل ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأكد جلالته "أننا حريصون على ترجمة مخرجات لجنة الحوار الوطني، واللجنة المكلفة بمراجعة نصوص الدستور على أرض الواقع.

وقال جلالته "لكن يجب أن تأخذ المخرجات وقتها في القنوات والمؤسسات التشريعية"، مشيرا جلالته إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص الدستور تسير بالاتجاه الصحيح.

وأوضح جلالته أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في توضيح جميع التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، حتى يتم تحقيق توافق وطني حولهما.

وتطرق جلالته خلال اللقاء إلى انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن عملية وآلية وكيفية الانضمام للمجلس ستبدأ قريبا.

وعرض جلالته نتائج الزيارة التي قام بها أخيرا إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن هناك نية جادة من الإدارة الأميركية لدعم الأردن اقتصاديا.