اخبار البلد_ توقفت شركة المحروقات، المزودة الرئيسية لشركة المتكاملة للنقل المتعدد بالديزل، عن تزويد الأخيرة بهذه المادة الحيوية لعدم قدرتها (المتكاملة) على تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها نتيجة شراء "الديزل"، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من الباصات بسبب عدم القدرة على تشغيلها، بحسب مصادر مطلعة متطابقة من داخل الشركة.
ويهدد ما يحدث في المتكاملة بشل حركة النقل في عمان، نتيجة التوقف المتوقع للباصات في أي لحظة، ما سيؤثر على آلاف المواطنين الذين يستخدمون المواصلات العامة في كل يوم، في حال توقف الشركة عن العمل بشكل كامل.   ما يطرح تساؤلا مهما، حول ماهية منح حق التشغيل في العاصمة على طريقة "الاحتكار" لشركة واحدة، ومنحها قدرا كبيرا من الامتيازات والدعم خلال الفترات الماضية، على الرغم من الخسائر المالية التي منيت بها الشركة.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الشركة المتكاملة للنقل المتعدد نزيف الخسائر بما لا يدع مجالا للشك، حول ما تمر به الشركة من معاناة، الأمر الذي تمثل أخيرا في تراكم مطالبات مالية من قبل شركة محروقات على "المتكاملة"، أدت إلى توقف تزويدها بـ "ديزل" الباصات.
وتحاول الشركة المتكاملة تدارك الأمر، من خلال التعاقد من شركة محروقات أخرى، تزودها بمادة "الديزل"، إلا أن الكمية الواردة لا تغطي كافة الباصات، ما يدفع الشركة إلى تعبئة الباصات إلى حد النصف أو الربع، حيث إن انتهاء "الديزل" يشكل إيذانا بانتهاء عمل السائق على الباص.
وينتظر سائقو المتكاملة على "الطابور" إلى ما بعد منتصف الليل، لتعبئة الباصات بـ "الديزل"، نتيجة استخدام مضختين فقط للتعبئة، إذ لم تعد الشركة تستخدم الآبار الموجودة في منطقة المبيت، لأسباب لا يعلمها هؤلاء السائقون.
قصة "المتكاملة" لا تتوقف عند حد كونها شركة لا تتمكن من الوفاء بالتزامات مالية، وإنما هي مرتبطة بالنقل العام في العاصمة، إذ تعد الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المشغل الأكبر والرئيسي في عمان باستحواذها على أكثر من 80 % من حصة النقل في العاصمة.
وتأسست "المتكاملة" العام 2005، وتمتلك أمانة عمان منذ 2006 21 % من أسهم الشركة التي وصل سعر سهمها أمس 39 قرشا في الوقت الذي قدر العام 2006 بـ2.70 دينار.
وحققت الشركة خسائر في 2006 قدرت بحوالي 366.7 ألف دينار فيما قدرت في 2007 بـ1.5 مليون دينار، لتبلغ في 2008 3.6 مليون دينار، وفي 2009 قدرت بحوالي 3.047 مليون دينار، أما في 2010 (حيث استملكت شركة سيتي جروب
51 % من أسهم الشركة) فقد حققت 39.794 ألف دينار أرباحا.
وكانت الأمانة رغم الخسائر المتراكمة للشركة تصر على دعم الشركة وإعطائها حق التشغيل على خطوط في شرق عمان على طريقة "التلزيم" من دون طرح عطاء في الوقت الذي كانت تخطط فيه –وفق مصادر الأمانة- لأن تعطيها حق التشغيل لمشروع الحافلات سريعة التردد الذي تنشئه الأمانة حاليا.
وشمل الدعم المقدم للشركة عدة اتجاهات من ضمنها تخصيص 17.2 مليون دينار للشركة وذلك من "صندوق عوائد النقل العام" المتأتي من عوائد مخالفات السير وتراخيص المركبات، وذلك بموجب خطة بدأت 2010 بتقديم 4.8 مليون دينار فيما ستقدم في 2011 حوالي 4.6 مليون وفي العام 2012 حوالي 3.8 مليون لتنتهي العام 2013 بتقديم 3.8 مليون دينار.
وفي حزيران (يونيو) من العام 2008، أعلنت الأمانة تحملها لـ 50 % من الزيادة التي طرأت على أجور النقل على وسائط النقل العام الجماعي (الحافلات) وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته 2008 قامت الأمانة بدعم القطاع من خلال تخفيض أجور النقل على وسائط النقل الجماعي(الحافلات) وتحمل هذا التخفيض بنسبة 5 %.
وأيضا أعلنت عن تحملها ما نسبته 8 % من أجور النقل المدفوعة من قبل مستخدمي البطاقات الذكية في الوسائط المزودة بأجهزة الدفع الآلي (البطاقات الذكية) والتي توجد على حافلات المتكاملة.