أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أن المخالفات المرورية جميعها مشمولة بالعفو العام، باستثناء المخالفات التي توجد فيها نقاط على السائق.
وكانت مصادر حكومية رجّحت لـ"الغد" أن يقرّ مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم قانون العفو العام بصيغة قانون مؤقت.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء خلال زيارته لنقابة الصحفيين أمس، ردا على سؤال لـ"الغد"، إن الوفر في الكلفة المالية للعفو عن بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يعد إيجابيا على خزينة الدولة، مقارنة بكلفة النزلاء على الخزينة، وهم يقضون أحكاما قضائية صدرت بحقهم.
وتصل كلفة نزلاء مراكز الإصلاح إلى 50 مليون دينار سنويا، تنفق على أكثر من 8 آلاف نزيل هو المعدل اليومي لعدد النزلاء (موقوفين ومحكومين) على الأقل، في الوقت الذي تصل فيه كلفة النزيل الواحد إلى نحو 16.5 دينار يوميا، وفق دراسة اقتصادية أعدتها إدارة مراكز الإصلاح.
وفيما يتعلق بالإفراج عن نزلاء التنظيمات الذين تلقوا وعودا بالعفو عنهم، وتحديدا المحكومين في أحداث معان، ممن سلموا ملابسهم وحاجياتهم لذويهم استعدادا للإفراج عنهم، أكد البخيت أن العفو يشمل تهما محددة ولا يتعلق بفئة محددة من النزلاء