اخبار البلد - كتب نايف المعاني - طالب عدد من الاردنيين العائدين  من جمهورية العراق  جراء تعرضهم للعنف الطائفي  الذي مورس  ضدهم  والذين  نهبت  اموالهم ودمرت ممتلكاتهم وقتل ابناؤهم بضرورة تقديم الحماية لهم  ولابنائهم  في الاراضي العراقية .

وشكل العائدون الى اراضي المملكة هيئة محامين لاعداد ملفات الخسائر والجرائم التي تعرضوا لها تمهيدا للمطالبة بالتعويض عن حقوقهم المغتصبة جراء تصرفات عنصرية تعرضوا لها من قبل بعض العراقيين حيث تم رفع شكوى لرئيس الوزراء بالمطالبة بالترتيب مع وزارة العمل لتحصيل الحقوق المطلوبة مستندين بذلك الى قرار مجلس الامن  بتاريخ 11/11/2010 والذي اقر بموجبه  المندوب العراقي بحقوقهم بالحصول على تعويضاتهم  من خلال الامم المتحدة او اللجوء الى القضاء المحلي او الدولي لتحصيل الحقوق .
وشكا العائدون من عدم ورود اي رد من رئاسة الوزراء مع ان القضية تهم اكثر من عشرة الاف مواطن اردني في حين قدر مصدر مطلع ان الحقوق المالية التي تترتب لهم اكثر من 200 مليون دينار .
وتضم هيئة المحامين كل من
فضيل اسماعيل الزعبي وياسر حسن القضاه ومسعود خليفة وصالح الزعبي وحسن خالد ساري .
 وتامل هيئة المحامين من لقاء الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء لاطلاعه على تفاصيل معاناة المواطنين الاردنين داخل الاراضي العراقية .
مع العلم ان الهيئة طالبت مرارا بلقاء الرئيس الا انها لم تتلق اي جواب .