أكد مصدر نيابي  أن التعديلات الدستورية ستدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للنواب المتوقعة قبل منتصف حزيران المقبل ﻹقرارها ومن ثم البدء بمناقشة قانون الانتخاب الذي قد يكون على أجندة في الدورة العادية الثانية في شهر تشرين أول القادم، إذا لم يحل المجلس.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن امام المجلس عمل طويل، مرجحاً عدم حل مجلس النواب قبل إنهائه للدورة العادية الثانية، وبالتالي ستكون الانتخابات منتصف العام القادم ليأخذ قانون الانتخاب مداه في المناقشة والحوار، إضافة إلى ضرورة تحضير الأحزاب ومختلف الفعاليات للانتخابات.

وأضاف نواب  أن الفايز أسر لهم بعدم ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب في الدورة العادية الثانية.

وبدأ النواب من خلال اجتماعات بين الكتل ورئيس المجلس التباحث في أجندة الدورة الاستثنائية، وكيفية أخذ مجلس النواب لدوره الحقيقي بالمشاركة في عملية اﻹصلاح، كما أن هذه الاجتماعات تأتي للتخفيف من احتقانات النواب وتخوفاتهم من الحل التي ستنعكس ربما على الدورة الاستثنائية.

والتقى رئيس مجلس النواب ظهر الاثنين بكتلة الوفاق الوطني (21 نائباً)، حيث تم التباحث في عدد من القضايا التي من شأنها رفع سوية العمل النيابي خلال الفترة القادمة. كما سيلتقي الفايز يوم اﻷربعاء القادم بكتلة العمل الوطني في ذات اﻹطار.

عمان نت