اخبار البلد_ رجح مصدر حكومي في تصريح صحافي  أمس أن يقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي يعقدها غدا قانون العفو العام الذي سيصدر كقانون مؤقت. 
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الأربعاء الماضي، دعا فيها الحكومة إلى "إصدار قانون عفو عام، وفق القنوات القانونية المرعيّة".
وأكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في الرد الذي رفعه إلى جلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس أن "الحكومة سترفع إلى المقام السامي مشروع قانون العفو العام خلال الأيام المقبلة".
وقال البخيت "نفتح بهذه المكرمة الملكية الجليلة صفحة جديدة وتبدأ حياة أخرى أمام أبناء الوطن ممن أخطأوا فكان الإصلاح بالعفو أجدر بهم من الإصلاح باستكمال الأحكام".
وكانت مصادر مطلعة رجحت أن يشمل العفو العام، محكومين وموقوفين على خلفية ما يسمى بـ"قضايا التنظيمات" ممن دينوا أو يخضعون للمحاكمة استنادا إلى المادتين (147 و148) من قانون العقوبات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن قانون العفو العام الذي سيصدر بصيغة قانون مؤقت، سيستثني من دينوا أو تجري محاكمتهم وفق المادة (148/4/أ) من قانون العقوبات الأردني، ممن قاموا بـ"أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان" وفق نص المادة ذاتها.
وكشفت أن عددا من نزلاء "التنظيمات" وتحديدا المحكومين في قضية أحداث معان، أبلغوا ذويهم أنه سيفرج عنهم، كون العفو العام يشملهم، حتى أنهم سلموا حاجياتهم وملابسهم إلى ذويهم، مؤكدين في لقاءاتهم مع ذويهم، أن مسؤولا أمنيا رفيعا، التقاهم وأبلغهم بذلك من دون أن يحدد تاريخ الإفراج عنهم.
بيد أن مسؤولا في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، نفى أن تكون إدارة السجون أبلغت أيا من المحكومين أو الموقوفين في السجون، بأنه سيتم الإفراج عنه بالعفو العام.
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لـ"الغد" أن الإدارة لم تبلغ بأسماء المشمولين بالعفو، مبينا أن "ذلك يتم بناء على كتب رسمية صادرة من الجهات الرسمية، تتعلق بقوائم النزلاء الذين شملهم العفو".