الذي يحدد ما اذا كان الشخص فارا من وجه العدالة ام لا هو القانون وليس المسؤول مهما علا منصبه
الكيلاني: لمحكمة امن الدولة أن تطلب استرداده عن طريق الانتربول
د. الجازي: شاهين صدر بحقه قرار ظن ولائحة اتهام بقضية أخرى لا تزال قيد النظر امام القضاء
العرب اليوم - سحر القاسم
اكد استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور كامل السعيد ان لا شيء في القانون الداخلي المتمثل في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل يسمح باعادة السجين خالد شاهين من لندن ما دام قد سمح له بالسفر للخارج بقصد العلاج.
وقال د. السعيد في تصريح لـ العرب اليوم ان اجراءات الاعادة يجب ان تستند إلى احد المصادر القانونية الاساسية لتسليم المجرمين وهذه المصادر هي معاهدات تسليم المجرمين واتفاقيات القانون الجزائي الدولي والقانون الداخلي والكياسة الدولية.
واضاف لا نعتقد انه بالامكان الاستناد إلى اي من هذه المصادر فضلا عن انعدام الاتفاقيات الثنائية المتعددة الاطراف لتسليم المجرمين بين الاردن والمملكة المتحدة, كما ان الكياسة الدولية لا تساعد على ذلك خاصة وان شاهين موجود في المملكة المتحدة للمعالجة بناء على موافقة من السلطات الادارية, كما لا تسمح القوانين الانجليزية وخاصة منها المتعلقة بحقوق الانسان بالاستجابة إلى طلب كهذا ما دام لم يتم شفاؤه وسبق له الحصول على اقامة فيها.
وحول ضمانات عودة شاهين, التي قيل أن الحكومة حصلت عليها بين د. السعيد انه اذا وجدت مثل هذه الضمانات وكانت عبارة عن اتفاق شفوي فإن من المسلم به قانونا ان للاتفاق الشفوي قوة ادبية أو معنوية وليس له اي قوة قانونية فهي اذا ليست - اي الضمانات - ملزمة من الناحية القانونية لشاهين, اما اذا كانت الضمانات خطية مع اسرته فاسرته هي الواجب ان تلتزم بهذا الاتفاق تحت طائلة تنفيذ الشرط الموجود في الاتفاق الخطي من قبل اسرته لا من قبله هذا اذا وجد شرط جزائي في الاتفاق الخطي.
د. عمر الجازي
وخالفه الرأي المحامي د. عمر الجازي الذي اكد ان المشرع الاردني عالج هذا الموضوع في قانون تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة لسنة 1927 واضاف ان الاردن قام بتنظيم العديد من الاتفاقيات لتسليم المجرمين مع العديد من الدول وان طلب تسليمه للمملكة يجب ان يصدر عن الحكومة الاردنية المتمثلة بوزير العدل وبناء على تنسيب من النائب العام إلى السلطات البريطانية بواسطة ادارة الشرطة الدولية الانتربول حتى تقوم السلطات البريطانية بالبحث والتحري عن مكان وجوده.
وقال: لا يوجد مانع قانوني يمنع السلطات الاردنية من تسلم الاردني للسلطات القضائية الاردنية وان ذلك لا يشكل انتقاصا من حقوق الاردنيين باعتبار ان الاردني يحاكم امام قاضيه الطبيعي بحكم القوانين الاردنية مما يعتبر ان الطلب الاردني من الدول الاخرى بناء على اتفاقيات دولية لا يتوقف على مصادقة مجلس الامة حيث ان هذه الاتفاقية لا تنتقص من الحقوق الاردنيين ولا تؤثر على اي حق من حقوقهم.
واضاف: وحيث ان خالد شاهين محكوم من محكمة امن الدولة وقد صدر بحقه قرار ظن ولائحة اتهام بقضية أخرى لا تزال قيد النظر امام القضاء فإنه بكل المقاييس يعتبر مجرما فارا من ناحية قانونية واذا تم تقديم الطلب حسب الاصول ولم يشوبه اي عيب من العيوب القانونية, متوقعا المحامي الجازي ان توافق السلطات البريطانية على تسليمه.
وأشار أن امكانية التسليم يمكن ان تتم بعد عامين لأن محامي شاهين في بريطانيا قد يطعنون بقرار تسليمه لو صدر أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان.
فاروق الكيلاني
وايده الرأي رئيس المجلس القضائي الاسبق فاروق الكيلاني الذي اكد ل¯ العرب اليوم انه من الممكن اعادته عن طريق الانتربول لافتا انه على مدعي عام محكمة امن الدولة بصفتها المحكمة مصدرة القرار ان يقدم طلب استرداد عن طريق الانتربول والذي بدوره يخاطب الادعاء العام البريطاني ليتم استرداده.
واضاف ان امر استرداده يعود لرأي الادعاء البريطاني الذي اما ان يوافق أو يرفض لكن لا حلول اخرى لاسترداده سوى عن طريق الانتربول.
في حين اعتبر د. السعيد ان اللجوء إلى الانتربول موصد لأن الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تشترط في قوانينها وانظمتها ان لا يكون الشخص المطلوب القاء القبض عليه وتسليمه فارا أو هاربا من وجه العدالة.
واضاف: في ضوء ما هو معروف فهناك موافقة من السلطات الادارية بالسماح له السفر للمعالجة واشتراط تلك القوانين أو الانظمة أو النشرات الصادرة عن الشرطة الجنائية الدولية وخاصة النشرة الحمراء ان لا يكون الشخص المطلوب تسليمه فارا أو هاربا.
واعتبر المحامي الكيلاني شاهين فارا من وجه العدالة كونه رافضا لتنفيذ العقوبة بالرغم من انه خرج بصورة قانونية الا انه تمرد ولم يتعالج ويرفض العودة فيكون فارا من وجه العدالة.
من جانبه اكد د. الجازي ان المشرع الاردني لم يتطرق إلى حالة المجرم الفار من وجه العدالة لكنه بالقياس نستطيع القياس على المواد الخاصة بقانون اصول المحاكمات الجزائية بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة وبذات الوقت فإننا نلاحظ توفر حالة اعتبار شاهين مجرما فارا من وجه العدالة حيث انه كما هو واضح وفي العديد من وسائل الاعلام وفي العديد من المداخلات لرئيس الوزراء من اعتبار شاهين مجرما فارا من وجه العدالة وقد تم اعلامه بضرورة تسليم نفسه حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر بحقه والذي اكتسب الدرجة القطعية, لافتا انه لم يطلع شخصيا على الكيفية التي تم اعلامه بها.
وخالفهم الرأي د. السعيد الذي قال انه يصعب اعتبار شاهين فارا من وجه العدالة واضاف ان ما اشار إليه دولة رئيس الوزراء الذي اكن له كل الاحترام والتقدير من حيث اعتبار شاهين فارا من وجه العدالة فإن الذي يحدد ما اذا كان الشخص فارا من وجه العدالة ام لا هو القانون وخاصة قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس المسؤول السياسي مهما علا منصبه حتى ولو كان متربعا على اعلى درجات السلم الاداري لافتا ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يشترط اجراءات معينة لاعتباره فارا من وجه العدالة حال هذا القرار بينه وبين المحاكمة فما دامت قد تمت محاكمته وبدىء بتنفيذ الحكم عليه يصعب اعتباره فارا من وجه العدالة.
مصادر قضائية
وقالت مصادر قضائية فضلت عدم الكشف عن هويتها ان القول ان قرار محكمة امن الدولة غير ملزم للدولة المطلوب منها التسليم كونها محكمة خاصة حجة قانونية صحيحة وان القول ان قرارها مصادق عليه من محكمة التمييز فإن محكمة التمييز محكمة قانون والمصادقة على حكم امن الدولة يعني ان الحكم صحيح وان المحكمة تشكيلها صحيح لكن ذلك لا يقلب صفة المحكمة اذ يبقى الحكم صادرا عن محكمة خاصة.
الكيلاني: لمحكمة امن الدولة أن تطلب استرداده عن طريق الانتربول
د. الجازي: شاهين صدر بحقه قرار ظن ولائحة اتهام بقضية أخرى لا تزال قيد النظر امام القضاء
العرب اليوم - سحر القاسم
اكد استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور كامل السعيد ان لا شيء في القانون الداخلي المتمثل في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل يسمح باعادة السجين خالد شاهين من لندن ما دام قد سمح له بالسفر للخارج بقصد العلاج.
وقال د. السعيد في تصريح لـ العرب اليوم ان اجراءات الاعادة يجب ان تستند إلى احد المصادر القانونية الاساسية لتسليم المجرمين وهذه المصادر هي معاهدات تسليم المجرمين واتفاقيات القانون الجزائي الدولي والقانون الداخلي والكياسة الدولية.
واضاف لا نعتقد انه بالامكان الاستناد إلى اي من هذه المصادر فضلا عن انعدام الاتفاقيات الثنائية المتعددة الاطراف لتسليم المجرمين بين الاردن والمملكة المتحدة, كما ان الكياسة الدولية لا تساعد على ذلك خاصة وان شاهين موجود في المملكة المتحدة للمعالجة بناء على موافقة من السلطات الادارية, كما لا تسمح القوانين الانجليزية وخاصة منها المتعلقة بحقوق الانسان بالاستجابة إلى طلب كهذا ما دام لم يتم شفاؤه وسبق له الحصول على اقامة فيها.
وحول ضمانات عودة شاهين, التي قيل أن الحكومة حصلت عليها بين د. السعيد انه اذا وجدت مثل هذه الضمانات وكانت عبارة عن اتفاق شفوي فإن من المسلم به قانونا ان للاتفاق الشفوي قوة ادبية أو معنوية وليس له اي قوة قانونية فهي اذا ليست - اي الضمانات - ملزمة من الناحية القانونية لشاهين, اما اذا كانت الضمانات خطية مع اسرته فاسرته هي الواجب ان تلتزم بهذا الاتفاق تحت طائلة تنفيذ الشرط الموجود في الاتفاق الخطي من قبل اسرته لا من قبله هذا اذا وجد شرط جزائي في الاتفاق الخطي.
د. عمر الجازي
وخالفه الرأي المحامي د. عمر الجازي الذي اكد ان المشرع الاردني عالج هذا الموضوع في قانون تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة لسنة 1927 واضاف ان الاردن قام بتنظيم العديد من الاتفاقيات لتسليم المجرمين مع العديد من الدول وان طلب تسليمه للمملكة يجب ان يصدر عن الحكومة الاردنية المتمثلة بوزير العدل وبناء على تنسيب من النائب العام إلى السلطات البريطانية بواسطة ادارة الشرطة الدولية الانتربول حتى تقوم السلطات البريطانية بالبحث والتحري عن مكان وجوده.
وقال: لا يوجد مانع قانوني يمنع السلطات الاردنية من تسلم الاردني للسلطات القضائية الاردنية وان ذلك لا يشكل انتقاصا من حقوق الاردنيين باعتبار ان الاردني يحاكم امام قاضيه الطبيعي بحكم القوانين الاردنية مما يعتبر ان الطلب الاردني من الدول الاخرى بناء على اتفاقيات دولية لا يتوقف على مصادقة مجلس الامة حيث ان هذه الاتفاقية لا تنتقص من الحقوق الاردنيين ولا تؤثر على اي حق من حقوقهم.
واضاف: وحيث ان خالد شاهين محكوم من محكمة امن الدولة وقد صدر بحقه قرار ظن ولائحة اتهام بقضية أخرى لا تزال قيد النظر امام القضاء فإنه بكل المقاييس يعتبر مجرما فارا من ناحية قانونية واذا تم تقديم الطلب حسب الاصول ولم يشوبه اي عيب من العيوب القانونية, متوقعا المحامي الجازي ان توافق السلطات البريطانية على تسليمه.
وأشار أن امكانية التسليم يمكن ان تتم بعد عامين لأن محامي شاهين في بريطانيا قد يطعنون بقرار تسليمه لو صدر أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان.
فاروق الكيلاني
وايده الرأي رئيس المجلس القضائي الاسبق فاروق الكيلاني الذي اكد ل¯ العرب اليوم انه من الممكن اعادته عن طريق الانتربول لافتا انه على مدعي عام محكمة امن الدولة بصفتها المحكمة مصدرة القرار ان يقدم طلب استرداد عن طريق الانتربول والذي بدوره يخاطب الادعاء العام البريطاني ليتم استرداده.
واضاف ان امر استرداده يعود لرأي الادعاء البريطاني الذي اما ان يوافق أو يرفض لكن لا حلول اخرى لاسترداده سوى عن طريق الانتربول.
في حين اعتبر د. السعيد ان اللجوء إلى الانتربول موصد لأن الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تشترط في قوانينها وانظمتها ان لا يكون الشخص المطلوب القاء القبض عليه وتسليمه فارا أو هاربا من وجه العدالة.
واضاف: في ضوء ما هو معروف فهناك موافقة من السلطات الادارية بالسماح له السفر للمعالجة واشتراط تلك القوانين أو الانظمة أو النشرات الصادرة عن الشرطة الجنائية الدولية وخاصة النشرة الحمراء ان لا يكون الشخص المطلوب تسليمه فارا أو هاربا.
واعتبر المحامي الكيلاني شاهين فارا من وجه العدالة كونه رافضا لتنفيذ العقوبة بالرغم من انه خرج بصورة قانونية الا انه تمرد ولم يتعالج ويرفض العودة فيكون فارا من وجه العدالة.
من جانبه اكد د. الجازي ان المشرع الاردني لم يتطرق إلى حالة المجرم الفار من وجه العدالة لكنه بالقياس نستطيع القياس على المواد الخاصة بقانون اصول المحاكمات الجزائية بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة وبذات الوقت فإننا نلاحظ توفر حالة اعتبار شاهين مجرما فارا من وجه العدالة حيث انه كما هو واضح وفي العديد من وسائل الاعلام وفي العديد من المداخلات لرئيس الوزراء من اعتبار شاهين مجرما فارا من وجه العدالة وقد تم اعلامه بضرورة تسليم نفسه حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر بحقه والذي اكتسب الدرجة القطعية, لافتا انه لم يطلع شخصيا على الكيفية التي تم اعلامه بها.
وخالفهم الرأي د. السعيد الذي قال انه يصعب اعتبار شاهين فارا من وجه العدالة واضاف ان ما اشار إليه دولة رئيس الوزراء الذي اكن له كل الاحترام والتقدير من حيث اعتبار شاهين فارا من وجه العدالة فإن الذي يحدد ما اذا كان الشخص فارا من وجه العدالة ام لا هو القانون وخاصة قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس المسؤول السياسي مهما علا منصبه حتى ولو كان متربعا على اعلى درجات السلم الاداري لافتا ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يشترط اجراءات معينة لاعتباره فارا من وجه العدالة حال هذا القرار بينه وبين المحاكمة فما دامت قد تمت محاكمته وبدىء بتنفيذ الحكم عليه يصعب اعتباره فارا من وجه العدالة.
مصادر قضائية
وقالت مصادر قضائية فضلت عدم الكشف عن هويتها ان القول ان قرار محكمة امن الدولة غير ملزم للدولة المطلوب منها التسليم كونها محكمة خاصة حجة قانونية صحيحة وان القول ان قرارها مصادق عليه من محكمة التمييز فإن محكمة التمييز محكمة قانون والمصادقة على حكم امن الدولة يعني ان الحكم صحيح وان المحكمة تشكيلها صحيح لكن ذلك لا يقلب صفة المحكمة اذ يبقى الحكم صادرا عن محكمة خاصة.
