والحال ينطبق كذلك على مجلس الأمة، ولعل التغطية المباشرة لجلسات مجلس النواب الجديد أظهرت الصورة ذاتها للمجلس السابق، وعدنا مرة أخرى للتصرفات التي تتندر بها مواقع الاتصال الجماهيري، ووسائل الإعلام.

لقد تم تناول التقرير الأخير لديوان المحاسبة في الأوساط الإعلامية والسياسية والاجتماعية بكثير من الشكوك حول سلامة الإدارة في بعض المؤسسات، والتحليلات التي نشرت، تزيد من الأسئلة المحيرة عن التجاوزات التي أشار إليها التقرير والناجمة عن سوء الإدارة وهدر المال العام، وهو ما قد يعمق فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والقائمين عليها.

إن هذا الوضع يقتضي خطابا حكوميا من نوع جديد، ذلك أن الرأي العام بدأ يدرك أن التصريحات التي تؤكد ضرورة كذا، وأهمية كذا، تدل على أن ما يشار إلى ضرورته وأهميته ليس موجودا، وربما ليس متاحا أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الحاسمة والصارمة، لإصلاح الإدارة العامة، وتحفيز قوى الإنتاج، وتجويد التعليم، وتحسين الخدمات، وغير ذلك كثير.

لقد كثر الكلام في مقابل الفعل أو العمل، والكلام صار غير مقنع في ضوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ولا أسمح لنفسي أن أقول للحكومة أيهما تختار، ولكن أجد من واجبي أن ألفت الانتباه إلى أن الرأي العام مقتنع بأن سوء الإدارة وفشل السياسات الاقتصادية هي المسؤولة عن الوضع الراهن.

المهمة صعبة، والمسؤولية ثقيلة، وأنا ممن يظنون بالدكتور هاني الملقي ظنا حسنا، ولكن المهم أن يجد وسيلته لخطاب يأتي من القلب إلى القلب، فالصراحة والشفافية والوضوح من شأنها أن تزيل الحواجز بينه وبين الناس، فيستعيد ثقتهم بالحكومة، خاصة حين يكون بينهم، يتحدث إليهم وجها لوجه، ويكونون معه في الميدان، يعرضون عليه حاجتهم، ويعرض عليهم إنجازاته، ليصير المشهد واضحا أمام شعب تحمل الكثير، وأظهر دائما أنه مستعد للتضحية، إذا كانت في سبيل الأردن، وأمنه واستقراره وتقدمه، ولكن ليس من أجل أخطاء لم يرتكبها.