حذّر رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية، النائب المحامي أندريه حواري العزوني، من وقوع كارثة جديدة على قطاع السياحة، وعلى المكاتب السياحية التي تسوّق البرامج السياحية الرخيصة.
واعتبر العزوني في بيان صحفي، الجمعة، أن توجه الحكومة فرض ضريبة مبيعات على سفر السياح الأردنيين إلى الخارج وفرض ضريبة على أرباح مكاتب السياحية العاملة في المملكة اعتبارا من منتصف هذا الشهر، مخالفا للقانون بحيث تقع ازدواجية في فرض الضرائب.
وقال العزوني ان تطبيق الضريبة على هامش الربح الذي تحققه المكاتب السياحية مخالف للقانون، بعد ان كانت قد حصلت ضريبة دخل من المكاتب السياحية، مؤكدا صعوبة ايجاد آلية للتطبيق وسوف تخضع لميزاجية المقدرين والذين يتهمون اصلا بالتعسف في التقدير لانه لا يوجد اثباتات ولا اوراق رسمية يعودون لها، مما سوف يعرض المكاتب السياحية الى الابتزاز من قبل مقدري الضريبة.
واشار النائب العزوني ان هذا القرار هو خدمة مجانية لمواقع الحجز الالكترونية التي تملكها شركات اجنبية، حيث يقوم اكثر من 50 % من الراغبين بالسياحة الخارجية بالحجز عن طريق مواقع الاونلاين، ولا يعتمدون على المكاتب السياحية التي تدفع ملايين من الدنانير للخزينة كضرائب، ويعمل بها مئات الاردنيين، مما قد يتسبب في اغلاق اكثرها.
وقال العزوني ان قطاع السياحة يعيش كارثة حقيقية، وبدلا من ان تساهم الحكومة في معالجة الاوضاع، تعمل على خنقه اكثر واكثر، وتعمل ايضا على منع الاردنيين من ذوي الدخل المتوسط والفقراء من التفكير بالسياحة الرخصية الى تركيا وشرم الشيخ، اما الاغنياء فلن يتأثروا بهذه الضريبة، لانها سوف تؤثر على البرامج السياحية الرخيصة، وكأن الحكومة تقول للاردنيين ان السياحة هي فقط للاغنياء منكم، اما الفقراء فلا بواكي لهم.
واضاف العزوني اننا حمدنا الله كثيرا على تراجع المملكة العربية السعودية عن الرسوم الاضافية على المعتمرين، على اعتبار انها المتنفس الوحيد للفقراء والتي من خلالها يستطيعون تأدية الواجب الديني بما تيسر من تكاليف بسيطة لكن الحكومة تأبى ان يرتاح الفقراء قليلا فيريدون زيادة الضريبة على المكاتب السياحية التي سوف تقوم فورا بزيادتها على المعتمرين.
وأكد العزوني هذه ليست فقط سياسة الحكومة في السياحة، ففي التعليم ايضا، حيث يقوم وزير التربية والتعليم بمهاجمة المدارس الخاصة التي تستقبل ابناء متوسطي الدخل ويزيد التعقيدات عليها حيث لا يريدها مدارس باقساط ميسرة، وانما يريدها مدارس فخمة باقساط كبيرة، ولا ندري لمصلحة من يفعل ذلك؟.
واعتبر العزوني في بيان صحفي، الجمعة، أن توجه الحكومة فرض ضريبة مبيعات على سفر السياح الأردنيين إلى الخارج وفرض ضريبة على أرباح مكاتب السياحية العاملة في المملكة اعتبارا من منتصف هذا الشهر، مخالفا للقانون بحيث تقع ازدواجية في فرض الضرائب.
وقال العزوني ان تطبيق الضريبة على هامش الربح الذي تحققه المكاتب السياحية مخالف للقانون، بعد ان كانت قد حصلت ضريبة دخل من المكاتب السياحية، مؤكدا صعوبة ايجاد آلية للتطبيق وسوف تخضع لميزاجية المقدرين والذين يتهمون اصلا بالتعسف في التقدير لانه لا يوجد اثباتات ولا اوراق رسمية يعودون لها، مما سوف يعرض المكاتب السياحية الى الابتزاز من قبل مقدري الضريبة.
واشار النائب العزوني ان هذا القرار هو خدمة مجانية لمواقع الحجز الالكترونية التي تملكها شركات اجنبية، حيث يقوم اكثر من 50 % من الراغبين بالسياحة الخارجية بالحجز عن طريق مواقع الاونلاين، ولا يعتمدون على المكاتب السياحية التي تدفع ملايين من الدنانير للخزينة كضرائب، ويعمل بها مئات الاردنيين، مما قد يتسبب في اغلاق اكثرها.
وقال العزوني ان قطاع السياحة يعيش كارثة حقيقية، وبدلا من ان تساهم الحكومة في معالجة الاوضاع، تعمل على خنقه اكثر واكثر، وتعمل ايضا على منع الاردنيين من ذوي الدخل المتوسط والفقراء من التفكير بالسياحة الرخصية الى تركيا وشرم الشيخ، اما الاغنياء فلن يتأثروا بهذه الضريبة، لانها سوف تؤثر على البرامج السياحية الرخيصة، وكأن الحكومة تقول للاردنيين ان السياحة هي فقط للاغنياء منكم، اما الفقراء فلا بواكي لهم.
واضاف العزوني اننا حمدنا الله كثيرا على تراجع المملكة العربية السعودية عن الرسوم الاضافية على المعتمرين، على اعتبار انها المتنفس الوحيد للفقراء والتي من خلالها يستطيعون تأدية الواجب الديني بما تيسر من تكاليف بسيطة لكن الحكومة تأبى ان يرتاح الفقراء قليلا فيريدون زيادة الضريبة على المكاتب السياحية التي سوف تقوم فورا بزيادتها على المعتمرين.
وأكد العزوني هذه ليست فقط سياسة الحكومة في السياحة، ففي التعليم ايضا، حيث يقوم وزير التربية والتعليم بمهاجمة المدارس الخاصة التي تستقبل ابناء متوسطي الدخل ويزيد التعقيدات عليها حيث لا يريدها مدارس باقساط ميسرة، وانما يريدها مدارس فخمة باقساط كبيرة، ولا ندري لمصلحة من يفعل ذلك؟.
