طالب النواب فيصل الاعور، وسعود ابو محفوظ، ونبيل الشيشاني، والدكتورة حياة المسيمي، باعادة النظر بنظام الابنية والاعلانات ووقف العمل بهما في الوقت الحالي، لان الغرامات التي فرضت على المواطنين بموجب النظامين غير معقولة.
واوضحوا خلال لقاء عقد في غرفة تجارة الزرقاء امس، انهم تلقوا ملاحظات كثيرة من الاهالي، وسيقومون بايصال تلك المطالب والدفاع عنها في مجلس النواب والطلب من الحكومة الجلوس والتشاور مع الجهات المختصة بالاسكان والاستثمار واصحاب المحال التجارية وممثليهم لتجاوز الازمات التي ستنتج عن تطبيق النظامين.
واستعرض رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، سلبيات النظامين على المواطنين والتجار، مبينا انه تم وضع النظام الخاص بالابنية وتعليماته دون الرجوع للمؤسسات الخاصة والمستثمرين وجمعيات الاسكان اضافة الى تأثير النظام الجديد على شرائح واسعة ومتعددة من ابناء الوطن خاصة ذوي الدخل المتدني، وشركات الحديد والاسمنت والمهنيين.
واضاف شريم « ان النظام سيحد من عمليات الاستثمار والتنمية وتوقف حركة البناء والاستثمارات وسيؤثر سلبا بشكل عام على الاقتصاد الوطني»، مشيرا ان نظام الاعلانات ايضا سيعيق تقدم وتطور الاقتصاد نتيجة عدم اشراك الجهات المعنية في صياغته وبلورته بشكل مناسب.
وقال رئيس جمعية المستثمرين وقطاع الاستثمار زهير العمري « ان سلبيات نظام الابنية الجديد متعددة وهناك ضرورة لاعادة دراسته بالتشاور مع الشركات الاستثمارية والاسكانية والبلديات لمنع الاختلالات الموجودة فيه وعدم هروب الاستثمارات من الوطن»، مبينا ان النظام اعتمد ارتفاع الابنية من متوسط مستوى الشارع الواقعة عليه اي قطعة ارض اضافة الى تشوية الشكل المعماري للشوارع مما ينفر المستثمرين ويلحق الضرر بقطع الاراضي «.
واشار العمري، الى معاناة شركات البناء والاسكان من ارتفاع كلف البناء جراء هذا النظام اضافة الى ارتفاع نسب تكاليف العمالة والمواد نتيجة تغاضي واضعي النظام عن هذه الامور، وتعامل النظام مع كافة انواع السكن بالتساوي دون تمييز للموقع والمنطقة اضافة الى مواقف المركبات المطلوبة والتي يعجز اي مواطن عن اقامتها وعدم التفريق بين انواع المناطق التجارية وقوتها مما يترتب على ذلك كله زيادة في اجور السكن للمواطن الاردني واجور المحال التجارية الامر الذي سيؤدي الى الركود الاقتصادي.
ودعا مشاركون في اللقاء، الى تأجيل العمل في النظامين واجراء تعديلات شاملة على موادهما بما يتناسب واوضاع المواطنين، وتطبيق بعض المواد مثل المصاعد وطبقات البناء والسعة بشكل يتناسب ودخول الاردنيين المتدنية، والتراجع عن المواد الخاصة بالابنية الفرعية ووضع اسس للابنية حسب المناطق والقرى والارياف والشوارع.
واوضحوا ان نظام ترخيص الاعلانات لم يعط اصحاب المحال التجارية فرصا كافية لتصويب اوضاعهم خاصة في ظل رفع رسوم اللوحات بنسبة تزيد على خمسة اضعاف، اضافة الى التراجع عن طلب الترخيص لاي اعلان وفق النماذج التي سترهق التجار ماديا ومنهم سيغلقون محالهم، مبينين ان ازالة الاعلانات لعدم ترخيصها سيؤدي الى تكاليف كبيرة على اصحاب المحال التجارية بالاضافة الى عدم وجود امكانيات لدى البلديات لازالة تلك اللوحات او الكشف عليها والتي يؤدي عدم ترخيصها الى فرض غرامات مالية كبيرة مما يؤدي الى اغلاق العديد من المحال.
