المحامي فيصل البطاينة يكتب:هؤلاء يكافحون الفساد ويدافعون عن الفاسدين

المحامي فيصل البطاينة يكتب:هؤلاء يكافحون الفساد ويدافعون عن الفاسدين
أخبار البلد -  

 





 ليس غريبا ان تقترن قضايا الفساد الكبرى باسماء بعض المسؤولين ولكن الغريب ان تقترن قضايا الفساد  الكبرى بطريقة غير مباشرة باسماء بعض رموز المعارضة من رجال القانون والاقتصاد.
 وعودة للموضوع استذكر قضايا الفساد التي مرت على القضاء في بلادنا منذ النصف الثاني بالقرن الماضي حتى اليوم وعلى رأسها  خمسة قضايا او  ستة ابتدأت بقضية ضريبة الدخل ثم  قضية بنك البتراء وقضية جولوبال  المسماه بالبطيخي قيت وقضية مصفاة  البترول واخيرا قضية البورصات وموارد.
 وباعتباري احد الذين توكلوا في اربعة قضايا من هذه الستة قضايا اعرف  زملائي الذين توكلوا الى جانبي بهذه القضايا  وبغيرها من التي لم اتوكل بها .
 في قضية ضريبة الدخل بالثمانييات من القرن الماضي كان زميلنا احد وكلاء الدفاع المحامي حسين مجلي عن المتهم الذي ادين بالحبس عشر سنوات  كما  توكل الاستاذ حسين مجلي ايضا عن البنك المركزي بقضية تصفية بنك  البتراء حيث وزع الوكالات بقضية البتراء بين رفاقه  المحامين الذين هم الان من اقطاب المعارضة ومنهم الاستاذ جواد  يونس وسليم الزعبي والدكتور محمد الحموري والدكتور حمزة حداد.
 اما قضية مجد الشمايلة وسميح البطيخي الذي  كان وكيله  مكتب الاستاذ احمد عبيدات وزملاؤه ، وقضية مصفاة البترول فكان الوكلاء بها كل من  المحامي الدكتور محمد  الحموري عن خالد  شاهين واحمد النجداوي عن عادل القضاة وفيصل البطاينة عن احمد  الرفاعي و صالح العرموطي عن محمد الرواشدة وعدد آخر من الزملاء وجميعهم وقعوا على بيان المعارض  الاخير باستثنائي .
 ولا اريد ان استرسل ببعض الاسماء من المحامين الذين توكلوا بهذه القضايا وبغيرها ، ولكني استغرب من  بيانات المعارضة في بلادنا  والتي تحمل  تواقيع المحامين الذين ذكرت اسمائهم والذين لم اذكر كوكلاء للمحكومين بقضايا الفساد .
 من هنا فان  المحامي اذا لم يكن مقتنع ببرائة موكله وعدالة قضيته عليه ان لا يتوكل كي يقبض اجورا لا تسعفه مستقبلا وتمنعهمن  التيوقع على اية بايانات تطالب بملاحقة الفاسدين .
 وخلاصة القول لا يفوتني  الاشارة الى استقالة او اقالة وزيري الصحة والعدل بالامس من  الحكومة على اثر قضية  مغادرة خالد شاهين للعلاج والمحكوم بقضية  المصفاة رغم انهما نفيا ذلك وحجتهم ليست مقعنة خاصة ما تذرع به  وزير العدل المقال الاستاذ حسين مجلي من  ان استقالته كانت من اجل الوقوف بمواجهة المشروع الامريكي والصهيوني على الوطن العربي وكأن معاليه حين اشترك قبل شهرين بهذه  الحكومة لم يكن  عالما بوجود المشروع الامريكي الصهيوني خنجرا في خاصرة  الوطن العربي وكذلك لم يكن يعرف ان هناك اتفاقية سلام  موقعة بين الاردن واسرائيل وان هذه الاتفاقية قد اصبحت قانون صدر عن مجلس الامة الاردني الذي امتداده منح الثقة للحكومة خاصة ان معاليه من اقطاب المعارضة الذين دخلوا هذه الحكومة ، حما الله الاردن وحما الاردنيين من شرور انفسهم وان غدا لناظره قريب .

 

شريط الأخبار 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان الديمقراطيون يتعهدون بتغيير المسار الأمريكي تجاه غزة والضفة علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية 50 دينارا شهريا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة العمل: 10 أيام على انتهاء فترة تصويب أوضاع الوافدة "أشيائي".. تطبيق أردني 100% يصعد بقوة.. و كسب ثقة الاردنين ب٧ الاف سياره و١٥٠٠ دراجة ..اجور معقولة.. دقه والتزام بشار طهبوب رئيساً لإدارة العمليات في بنك ABC