اخبار البلد_ رفع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت رسالة الى الملك عبدالله الثاني ردا على رسالة جلالته اليه الاربعاء الماضي دعا فيها الحكومة الى اصدار قانون عفو عام وفق القنوات القانونية المرعية.

وقال رئيس الوزراء في الرسالة نفتح بهذه المكرمة الملكية الجليلة صفحة جديدة وتبدا حياة اخرى امام ابناء الوطن ممن اخطاوا فكان الاصلاح بالعفو اجدر بهم من الاصلاح باستكمال الاحكام .

وكان حظ عائلاتهم من اهتمام القائد وعنايته اكبر من اخطاء ابنائها وستكون الفرصة متاحة امام المخطئين ليعودا اعضاء فاعلين في المجتمع ما دامت حقوق المتضررين الشخصية مكفولة، مؤكدا ان الحكومة سترفع الى المقام السامي مشروع قانون العفو العام خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال في الرسالة"لقد عاهدنا الله وبايعناك ان نرضى لرضاك ونغضب لغضبك وانتم ال بيت لا تغضبون الا عندما يحمد الغضب ذلكم انكم تغضبون انتصارا لضعيف او دفاعا عن حق او رفضا لظلم ولقد احاق ظلم كبير بهذا الوطن وبمؤسساته وابنائه عندما غلب الانطباع الحقيقة وسادت الشائعات واصبح حديث الفساد مدخلا للتشكيك والتشويه واثارة الفتن.
وتالياً نصها:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، مولاي المعظم، فبكل معاني الاجلال والعرفان، تلقيت وزملائي الوزراء، الرسالة الملكية السامية، توجيهاً وتأكيداً، وقد حملت آمال الأردنيين وتطلعاتهم، وعبرت بجلاء عن كل ما يمثل هماً عاماً، وطموحا وطنياً، في مسيرة البناء والعطاء، التي أردتموها عنواناً للاردن المنيع، في عهدكم الممتد بحفظ الله ورعايته.

ولان احسن ما في الاحسن الشيم، ولانكم آل بيت كرمه رب العزة بالرسالة والخلق العظيم، ياتي توجيه مولاي المعظم، باصدار عفو عام، وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية، تاكيداً لنهج العفو الهاشمي الاصيل، الذي اعطى هذا الوطن العزيز منذ تاسيسه، طابع التسامح والاصلاح والاعتدال، واستثمر بكرامة الانسان، واعلى من كبريائه.

وبهذه المكرمة الملكية الجليلة، نفتح صفحة جديدة، وتبدأ حياة اخرى امام ابناء الوطن ممن اخطأوا، فكان الاصلاح بالعفو اجدر بهم من الاصلاح باستكمال الاحكام، وكان حظ عائلاتهم من اهتمام القائد وعنايته اكبر من اخطاء ابنائها وستكون الفرصة متاحة، بكل تاكيد، امام المخطئين، ليعودوا اعضاء فاعلين، محترمين، في المجتمع، ما دامت حقوق المتضررين الشخصية مكفولة، وسترفع الحكومة الى مقامكم السامي مشروع قانون العفو العام خلال الايام القليلة القادمة.

وان دولة القانون والعدالة والمؤسسات الراسخة، وهي تحمي امن مجتمعها، وتصون الحقوق وتضمن الواجبات، انما تعبر في هذه المرحلة عن اعلى صور الثقة بالنفس، وهي الثقة المستمدة من ثقة القائد بابناء شعبه وبمؤسساته الراسخة، وبقدرة الدولة في الدفاع عن قيمها، وابراز الوجه الحقيقي للقوة التي تنفع الناس، وتاخذ بعين الاهتمام مصالحههم وواقع ظروفهم.

مولاي المعظم، لقد عاهدنا الله، وبايعناك، ان نرضى لرضاك ونغضب لغضبك، وانتم آل بيت لا تغضبون الا عندما يحمد الغضب، ذلك انكم تغضبون انتصارا لضعيف، او دفاعا عن حق او رفضا لظلم، ولقد احاق ظلم كبير بهذا الوطن وبمؤسساته وابنائه، عندما غلب الانطباع الحقيقة وسادت الشائعات، واصبح حديث الفساد مدخلا للتشكيك والتشويه واثارة الفتن.

ولقد اثبتت الوقائع ان اكثر اثار الفساد خطورة وفتكا بالاوطان والمعاني هو ما يتعلق بالروح السلبية المحبطة، الناجمة عن شعور فقدان الثقة بالعدالة وتكافؤ الفرص وكفاءة المؤسسات، وهذه المشاعر، للاسف، اخذت تتسلل الى بعض ابناء شعبنا تغذيها شائعات ودعايات، وجدت روافع من غياب المعلومة وضعف التواصل وثقافة النميمة، وهو ما يؤكد الحاجة الى التمسك اكثر فاكثر بنهج مكافحة الفساد، وتكثيف الجهود وتعاون الجميع لتسريع الكشف عن القضايا، وفتح كل الملفات، حماية للابرياء وصونا لكرامة الناس، وحرصا على ان تاخذ العدالة مجراها، دونما تاثير او ضغط او تدخل، من اي طرف كان، ويحققها قضاء حر نزيه، يحارب الفساد والافساد، ويحفظ الاخلاق بمقدار ما يحمي الحقوق.

 وبتوجيه مولاي المعظم، تحرص الحكومة على التعاون مع كافة السلطات والمؤسسات الدستورية والمجتمعية والاعلام الوطني، وبما يكفل مسافات الاستقلالية والحياد والنزاهة، ويعزز، في الآن نفسه، من قدرة الدولة على تطبيق القانون بحق الفاسدين، ومنع أي التباس أو تشويه مقصود، يطال الابرياء، ويغتال شخصياتهم دون وجه حق، ويزيد من ضحايا الفساد، وستسعى الحكومة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة البت في القضايا، والكشف بوضوح عن أسماء المدانين، أو المشتبه بتورطهم في قضايا الفساد، وحماية المبلغين، والحد من الافتراء والتجني.

وان بيوتنا يا مولاي دون بيتك، ونفوسنا دون نفسك، وكلنا فداء لهذه المسيرة المكللة بالعز والفخار، وان لسانا تطاول على رمزية وطنية سامية، هو أحرى أن لا يبقى في مكانه، وان يدا تخط ما يسيء الأدب مع آل بيت النبوة والرسالة، هي يد آثمة، يحركها عقل مريض وضمير فاسد، وان الأردنيين جميعا يقفون صفا واحد خلف قيادتكم، يضرعون الى المولى عز وجل، أن يحميكم وأهل بيتكم، عترة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يديمكم ذخرا وسندا وظلا هاشميا ظليلا.

وأتعهد أمام مولاي المعظم، بأن تكون الحقائق والتفاصيل الصغيرة والكبيرة، أمام الرأي العام الأردني، حول القضية التي تركت أثرا معنويا واجتماعيا واقتصاديا، وسببت ارباكا كبيرا، أصبحت معه الشائعات والمزاودات في ازدياد وانفلات، ولن يكون هناك سقف للتحقيق في أي مستوى كان من المسؤولية، وسنتواصل مع الاعلام وبكل دقة ونزاهة، لضمان توفير المعلومات الصحيحة والصادقة، وسيخطو التحقيق في هذه القضية، خلال الأيام القادمة، خطوات مهمة ونوعية، وسيتجه نحو كشف التفاصيل الدقيقة وكل المراحل والاتصالات والمساهمات الصغيرة والكبيرة، وكل ما أفضى الى مخالفة القوانين والأصول، ولن يكون أحد من المسؤولين المعنيين بمنأى عن التحقيق، وسيتحمل كل من أخطأ في هذه القضية مسؤوليته كاملة غير منقوصة، وسواء أكان صدر عن فساد أو سوء تقدير أو ضعف ادارة، ولن نترك سؤالا واحدا بلا جواب واضح ومحدد.

مولاي المعظم، لقد جاءت رسالتكم السامية، لتعزز وتحفز كل الجهود المبذولة، ولتعبر عن الارادة العليا، التي تنشد اعادة الثقة والاعتزاز بانجازات مؤسسات الوطن، وتكفل حماية الحريات والاعلام في التعبير والبحث عن الحقيقة، ولتزيد من عزيمة التصدي للفساد ولكل مساعي بث الكراهية وتثبيط العزيمة.

وعلى قدر ثقتكم الغالية، ستبرهن الدولة الأردنية بمكوناتها وبرجالاتها، أنها الأقدر على حماية المعاني والقيم السامية، وأنها الأقوى في الدفاع عن منجزاتها وصورتها المشرقة، مثلما أنها الأكفأ في استعادة حقوقها، وصون اعتبارها.

حفظ الله الأردن، وكلل بالعز والسؤدد مسيرته المؤزرة، وأدام عليه نعمة الحكم الهاشمي الرشيد، في ظل رايتكم الشريفة.

خادمكم الامين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عمان 25 جمادي الاخرة 1432هجرية الموافق 28 ايار 2011 ميلادية