قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس حكومته السابق احمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا عن «الاضرار المادية والاقتصادية» التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.
وقال مصدر قضائي ان المحكمة «امرت بتغريم» مبارك ونظيف والعادلي «540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) من اموالهم الشخصية».
واوضح المصدر انهم دينوا ب»بالاضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير» التي اطاحت بالرئيس السابق في 11 شباط الماضي اي بعد 18 يوما من اندلاعها.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33,5 مليون دولار ونظيف 6,7 ملايين دولار في حين تم تغريم العادلي 50,3 مليون دولار.
ويحق للثلاثة استئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا.
من جهة ثانية احال النائب العام المصري عبد المجيد محمود امس وزير الاعلام السابق أنس الفقى الى محكمة الجنايات «بتهمة الاضرار العمدي بأموال إتحاد الاذاعة والتلفزيون».
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان التحقيقات كشفت ان «الوزير السابق قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010 وبداية الموسم الرياضى 2010/2011 بالمخالفة لاحكام القانون مما تسبب فى تفويت أرباح محققة للاتحاد بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقدراه 1,888 مليون دولار».
في غضون ذلك قال نشطاء إن المئات اعتصموا في ميدان التحرير الذي شهد أكبر مظاهرات الاحتجاج التي أطاحت بالرئيس المصري السابق.
وقال الناشط طارق منير إن النشطاء اعتصموا منذ ساعات الصباح الأولى في وسط الميدان وعلى أطرافه وإن العشرات منهم شاركوا في لجان لتأمين مداخل الميدان.
وأضاف أن النشطاء «يطالبون بمجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد ووضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.»