لا أحد ينكر تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن؛ وتتحدث الحكومة الحالية بشفافية وبشكل دقيق عن عمق وخطورة هذا التردي، وهذا أمر امتاز به الأردن عموما، أعني المكاشفة وطرح الأوراق على الطاولة «غالبيتها «، والذي لا ينكره كل مواطن أردني ويعتز به ويخشى عليه أيضا، هو صمود الأردن في زمن الفوضى العربي، وقد تحدثنا هنا وفي غير المكان عن بعض الصور الإيجابية المهمة، التي قامت بها الدولة الأردنية بما فيها شعبها لتجاوز التحديات التي هبت بهبوب الفوضى العربية..
تتحدث تقارير أممية عن عودة متوقعة لما أسموه الربيع العربي، والحديث في هذه التقارير أفهمه شخصيا بأنه غارق في الأماني أكثر منه حديث تحذيري تقريري، يثير النخبة العربية والعالمية كي تتجاوز التهديدات التي يكتنفها مثل هذا التقرير «الخبر»، ويذكر التقرير بعض الأرقام عن الوطن العربي:
الوطن العربى يضم 5% فقط من سكان العالم؛ ويحتوى 45% من الإرهاب العالمى، و68% من الوفيات الناجمة عن معاركه، و47% من النازحين داخليا و58% من اللاجئين.. علما أن دراسات سابقة أشارت إلى أن خسائر الاقتصاد العربي، جراء الفوضى التي ضربت بعض بلدانه تقدر برقم يزيد عن 600 مليار دولار، وهو رقم مشكوك فيه بالنسبة لي، لأن العراق خسرت أكثر من هذا الرقم، وسوريا كذلك، وليبيا، أعتقد بأن كل بلد من هذه البلدان خسر أكثر من 600 مليار دولار، خصوصا حين نتحدث عن تقويض البنى التحتية في هذه البلدان، وعن الانفاق العسكري، وخسارة العقول وغيرها.
في الأردن؛ ثمة من يشحذ سكاكينه الخشبية، ويتصيد فرص الفوضى، ويحاول أن يضخم الأمر، وهو بهذا يشبه أو ينفذ رغبة تلك الجهات التي تصدر تقارير بحجم الأماني، لمزيد من تدمير وقتل وفوضى في البلاد العربية، ولولا أن الأردن يتمتع بنظام سياسي تقدمي في نظرته، وبارعا في التفلت من المؤامرات التي تحاك ضد بلده، لما صمدنا هذا الصمود الذي تحدث عنه متحدثون حسدا أو حقدا وتساؤلا استقصائيا يحمل في طياته تلك النوايا التي يشي بها التقرير المذكور.. وقد قالوا كثيرا «لماذا لم يضرب الربيع والفوضى في الأردن، رغم ظروفه السيئة»؟!..سؤال تطوع كثيرون بالرد عليه، لكننا نذكره هنا لنعيد تلك الروح لكل من يهتم بالأردن واستقراره، بأن الظروف لم تتغير بل ازدادت سوءا، والدعاوى المشبوهة والأمنيات السوداء تحيط بنا وتنبع من عندنا كذلك..
ما المطلوب من الحكومة بل من السلطات الأردنية الثلاث، إضافة إلى رابعتها «الصحافة»، لتجنيب الأردن سوء المنقلب لا قدر الله؟ وإن كانت التقدمية والذكاء السياسي التي يتصف بهما جلالة الملك عبدالله الثاني قد أنقذتنا والأردن من خطر الفوضى، فالمطلوب الآن من هذه السلطات التمسك بالشفافية والنزاهة والصراحة في التعامل مع الشأن العام، وهي الفكرة التي تفهمها الحكومة ، وثمة جهات بل سلطات أخرى يقع على عاتقها جزء من توضيح هذه الصورة والتعامل بإيجابية ورشد معها، ، ، النواب الجزء الأكبر من القصة يقع على عاتقهم، بتقديم أداء وطني مشرف، يدافع عن المواطن وقضاياه دون اتجار بها كما كان يحدث من قبل بعض القوى البرلمانية واعضاء في مجالس سابقة، وهو الأمر نفسه الذي نطالب السلطة الرابعة به، فالأداء يجب أن يتوخى البعد الوطني والحرية والشفافية وعدم الانحياز لأي من السلطات الثلاث، فالمواطن لم يعد يحتمل التضليل والخطاب الرمادي، بل إن انحسار الإعلام الوطني عن التأثير هو بحد ذاته مشكلة، ينبغي على الحكومة والنواب النظر إليها بسرعة، فمصداقية الاعلام هي التي تنجينا جميعا من شر الفوضى والخطر والصراعات ..
العدالة؛ بمفهومها الشامل، هي ضالتنا، وعلى الرغم من أن الظروف سيئة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و»التعليم»، إلا أن النظر بعدالة إلى الناس وحقوقهم، دون انحياز «نعرفه» إلى بعض القوى، هو أكثر ما يمكن أن يميز أداء هذه الحكومة واحترام الناس لها، وتصديقها، وهذا ما يجب أن يبرزه الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء في الأيام القادمة ويحتاج من أجله اعلاما محترفا قادرا على قيادة وتوجيه الرأي العام، صوب خطاب الدولة الوطنية وليس لتعزيز خطاب الاجتماعي والفئوي وال»مكونات» والتوازنات..
نحتاج أن نفتح عيوننا أكثر وأن تتسع قلوبنا وأن نعمل بانسجام لتبقى الدولة مستقرة بكل أركانها، خصوصا شعبها الذي صبر وقدم ولم يتأخر، وما زال قادرا على حماية الأردن والتضحية بكل شيء لأجلها، فالشعب الأردني وفيّ لبلده وهو المسؤول الفعلي عن أمنها واستقرارها.
تتحدث تقارير أممية عن عودة متوقعة لما أسموه الربيع العربي، والحديث في هذه التقارير أفهمه شخصيا بأنه غارق في الأماني أكثر منه حديث تحذيري تقريري، يثير النخبة العربية والعالمية كي تتجاوز التهديدات التي يكتنفها مثل هذا التقرير «الخبر»، ويذكر التقرير بعض الأرقام عن الوطن العربي:
الوطن العربى يضم 5% فقط من سكان العالم؛ ويحتوى 45% من الإرهاب العالمى، و68% من الوفيات الناجمة عن معاركه، و47% من النازحين داخليا و58% من اللاجئين.. علما أن دراسات سابقة أشارت إلى أن خسائر الاقتصاد العربي، جراء الفوضى التي ضربت بعض بلدانه تقدر برقم يزيد عن 600 مليار دولار، وهو رقم مشكوك فيه بالنسبة لي، لأن العراق خسرت أكثر من هذا الرقم، وسوريا كذلك، وليبيا، أعتقد بأن كل بلد من هذه البلدان خسر أكثر من 600 مليار دولار، خصوصا حين نتحدث عن تقويض البنى التحتية في هذه البلدان، وعن الانفاق العسكري، وخسارة العقول وغيرها.
في الأردن؛ ثمة من يشحذ سكاكينه الخشبية، ويتصيد فرص الفوضى، ويحاول أن يضخم الأمر، وهو بهذا يشبه أو ينفذ رغبة تلك الجهات التي تصدر تقارير بحجم الأماني، لمزيد من تدمير وقتل وفوضى في البلاد العربية، ولولا أن الأردن يتمتع بنظام سياسي تقدمي في نظرته، وبارعا في التفلت من المؤامرات التي تحاك ضد بلده، لما صمدنا هذا الصمود الذي تحدث عنه متحدثون حسدا أو حقدا وتساؤلا استقصائيا يحمل في طياته تلك النوايا التي يشي بها التقرير المذكور.. وقد قالوا كثيرا «لماذا لم يضرب الربيع والفوضى في الأردن، رغم ظروفه السيئة»؟!..سؤال تطوع كثيرون بالرد عليه، لكننا نذكره هنا لنعيد تلك الروح لكل من يهتم بالأردن واستقراره، بأن الظروف لم تتغير بل ازدادت سوءا، والدعاوى المشبوهة والأمنيات السوداء تحيط بنا وتنبع من عندنا كذلك..
ما المطلوب من الحكومة بل من السلطات الأردنية الثلاث، إضافة إلى رابعتها «الصحافة»، لتجنيب الأردن سوء المنقلب لا قدر الله؟ وإن كانت التقدمية والذكاء السياسي التي يتصف بهما جلالة الملك عبدالله الثاني قد أنقذتنا والأردن من خطر الفوضى، فالمطلوب الآن من هذه السلطات التمسك بالشفافية والنزاهة والصراحة في التعامل مع الشأن العام، وهي الفكرة التي تفهمها الحكومة ، وثمة جهات بل سلطات أخرى يقع على عاتقها جزء من توضيح هذه الصورة والتعامل بإيجابية ورشد معها، ، ، النواب الجزء الأكبر من القصة يقع على عاتقهم، بتقديم أداء وطني مشرف، يدافع عن المواطن وقضاياه دون اتجار بها كما كان يحدث من قبل بعض القوى البرلمانية واعضاء في مجالس سابقة، وهو الأمر نفسه الذي نطالب السلطة الرابعة به، فالأداء يجب أن يتوخى البعد الوطني والحرية والشفافية وعدم الانحياز لأي من السلطات الثلاث، فالمواطن لم يعد يحتمل التضليل والخطاب الرمادي، بل إن انحسار الإعلام الوطني عن التأثير هو بحد ذاته مشكلة، ينبغي على الحكومة والنواب النظر إليها بسرعة، فمصداقية الاعلام هي التي تنجينا جميعا من شر الفوضى والخطر والصراعات ..
العدالة؛ بمفهومها الشامل، هي ضالتنا، وعلى الرغم من أن الظروف سيئة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و»التعليم»، إلا أن النظر بعدالة إلى الناس وحقوقهم، دون انحياز «نعرفه» إلى بعض القوى، هو أكثر ما يمكن أن يميز أداء هذه الحكومة واحترام الناس لها، وتصديقها، وهذا ما يجب أن يبرزه الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء في الأيام القادمة ويحتاج من أجله اعلاما محترفا قادرا على قيادة وتوجيه الرأي العام، صوب خطاب الدولة الوطنية وليس لتعزيز خطاب الاجتماعي والفئوي وال»مكونات» والتوازنات..
نحتاج أن نفتح عيوننا أكثر وأن تتسع قلوبنا وأن نعمل بانسجام لتبقى الدولة مستقرة بكل أركانها، خصوصا شعبها الذي صبر وقدم ولم يتأخر، وما زال قادرا على حماية الأردن والتضحية بكل شيء لأجلها، فالشعب الأردني وفيّ لبلده وهو المسؤول الفعلي عن أمنها واستقرارها.
