أكد مركز الميزان لحقوق الانسان حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.
جاء ذلك في بيان اصدره مركز الميزان لحقوق الانسان في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بذكرى قرار التقسيم رقم 181 في العام 1947 الذي يصادف غدا.
واضاف المركز ان هذه الذكرى تأتي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وماتزال الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في تدهور مستمر جراء ممارسات قوات الاحتلال وانتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واوضح أنه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عمدت قوات الاحتلال إلى فصل الأحياء السكنية الفلسطينية، عن المدينة المحتلة، واستولت على الأراضي وصادرت المياه وأنشأت ووسعت المستوطنات وأقامت الجدار العازل ما تسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة لعبت دوراً جوهرياً في توسيع ظاهرة الفقر وزيادة أعداد الفقراء في الضفة الغربية المحتلة. وخلقت حالة من الخوف والهلع في صفوف الفلسطينيين، وأباحت استخدام الأسلحة من قبل الجنود وحتى المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وفرضت إجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس.
وفي قطاع غزة، أشار المركز الى ان قوات الاحتلال تواصل حصارها المشدد والخانق على القطاع الذي امتد لعامه السادس عشر على التوالي، في سياسة عقاب جماعي خلفت العديد من الأزمات المعيشية والإنسانية، وانعكست على مجمل أوجه الحياة.
ودعا مركز الميزان الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، للتكاتف وتعزيز الصمود والتضامن وتوحيد الصفوف بما يخدم القضية الفلسطينية ،كما دعا السلطة الفلسطينية إلى بذل الجهود لتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل على انتهاكها المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكد المركز مسؤولية المجتمع الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين، مشددا على أن المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني هي نتاج تقاعس هذا المجتمع من الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، حيث لا يعقل في العصر الحديث أن يبقى الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي ما يزال يرزح تحت الاحتلال.
ودعا المركز ،المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم ومنها حق تقرير المصير.
جاء ذلك في بيان اصدره مركز الميزان لحقوق الانسان في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بذكرى قرار التقسيم رقم 181 في العام 1947 الذي يصادف غدا.
واضاف المركز ان هذه الذكرى تأتي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وماتزال الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في تدهور مستمر جراء ممارسات قوات الاحتلال وانتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واوضح أنه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عمدت قوات الاحتلال إلى فصل الأحياء السكنية الفلسطينية، عن المدينة المحتلة، واستولت على الأراضي وصادرت المياه وأنشأت ووسعت المستوطنات وأقامت الجدار العازل ما تسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة لعبت دوراً جوهرياً في توسيع ظاهرة الفقر وزيادة أعداد الفقراء في الضفة الغربية المحتلة. وخلقت حالة من الخوف والهلع في صفوف الفلسطينيين، وأباحت استخدام الأسلحة من قبل الجنود وحتى المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وفرضت إجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس.
وفي قطاع غزة، أشار المركز الى ان قوات الاحتلال تواصل حصارها المشدد والخانق على القطاع الذي امتد لعامه السادس عشر على التوالي، في سياسة عقاب جماعي خلفت العديد من الأزمات المعيشية والإنسانية، وانعكست على مجمل أوجه الحياة.
ودعا مركز الميزان الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، للتكاتف وتعزيز الصمود والتضامن وتوحيد الصفوف بما يخدم القضية الفلسطينية ،كما دعا السلطة الفلسطينية إلى بذل الجهود لتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل على انتهاكها المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكد المركز مسؤولية المجتمع الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين، مشددا على أن المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني هي نتاج تقاعس هذا المجتمع من الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، حيث لا يعقل في العصر الحديث أن يبقى الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي ما يزال يرزح تحت الاحتلال.
ودعا المركز ،المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم ومنها حق تقرير المصير.
