وصل "أخبار البلد" تصريح صحفي من الحزب الشيوعي الأردني.
وتالياً نص التصريح:
أقدمت الأجهزة الأمنية في مدينة الزرقاء أمس الجمعة على تطويق المنطقة التي كان من المقرر أن تنطلق منها مسيرة للقوى السياسية والشعبية في المدينة تندد بإتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة من الحكومة الأردنية مع الكيان الاسرائيلي العنصري، مما حال دون إنطلاق المسيرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها الحكومة الحق الدستوري للمواطنين بالتعبير عن الرأي، الأمر الذي يعد مؤشراً إضافياً على التراجع عن نهج الاصلاحات الديمقراطية والسياسية في البلاد.
ويؤكد حزبنا في ذات الوقت إن مثل هذه الاجراءات والتدابير القمعية التي إزداد اللجوء اليها في عهد وزير الداخلية الحالي لن تؤدي الا الى مزيد من عزلة الحكومة وتردي سمعتها وتزعزع هيبتها.
كما ويعبر الحزب عن قناعته الراسخة بإن التدابير الأمنية المعادية للحريات لن ترهب قوى المعارضة السياسية الأردنية ولن تثنيها عن التصدي لما تعتقد أنه يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب الأردني ويقوض سيادته ويعمق من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج.
إن حزبنا يستنكر الإجراءات القمعية التي مارستها الأجهزة الأمنية ويطالب الحكومة بالكف عن تقييد الحريات الديمقراطية والعامة والسماح لقوى المعارضة الوطنية بحرية التعبير عن مواقفها وقناعاتها الرافضة للسياسات التي تنتهجها الحكومة في شتى مجالات الحياة.
عمان في 26/11/2016
الحزب الشيوعي الأردني
أقدمت الأجهزة الأمنية في مدينة الزرقاء أمس الجمعة على تطويق المنطقة التي كان من المقرر أن تنطلق منها مسيرة للقوى السياسية والشعبية في المدينة تندد بإتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة من الحكومة الأردنية مع الكيان الاسرائيلي العنصري، مما حال دون إنطلاق المسيرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها الحكومة الحق الدستوري للمواطنين بالتعبير عن الرأي، الأمر الذي يعد مؤشراً إضافياً على التراجع عن نهج الاصلاحات الديمقراطية والسياسية في البلاد.
ويؤكد حزبنا في ذات الوقت إن مثل هذه الاجراءات والتدابير القمعية التي إزداد اللجوء اليها في عهد وزير الداخلية الحالي لن تؤدي الا الى مزيد من عزلة الحكومة وتردي سمعتها وتزعزع هيبتها.
كما ويعبر الحزب عن قناعته الراسخة بإن التدابير الأمنية المعادية للحريات لن ترهب قوى المعارضة السياسية الأردنية ولن تثنيها عن التصدي لما تعتقد أنه يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب الأردني ويقوض سيادته ويعمق من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج.
إن حزبنا يستنكر الإجراءات القمعية التي مارستها الأجهزة الأمنية ويطالب الحكومة بالكف عن تقييد الحريات الديمقراطية والعامة والسماح لقوى المعارضة الوطنية بحرية التعبير عن مواقفها وقناعاتها الرافضة للسياسات التي تنتهجها الحكومة في شتى مجالات الحياة.
عمان في 26/11/2016
الحزب الشيوعي الأردني
