أخبار البلد - كتب أسامة الراميني
لم يعد قطاع الإسكان في الأردن مهم لدى الحكومات ابدا ولم يعد بنظرها محركا ومحفزا للاقتصاد فالقطاع برمته يحتاج الى من يدخله الى غرفة العناية الحثيثة جراء الوضع المعقد والصعب الذي نعيشه بسبب حالة الجمود والركود التي يعيشها بسبب عزوف المغترب والمواطن وحتى المستثمر عن شراء الشقق السكنية وامام هذا الواقع الأسود والصعب تتصرف الحكومة وكأن المشكلة في "زامبيا" او"كرخستان" لا يعنيها الأمر لا من قريب ولا من بعيد، فهي ليس لديها أي رؤية لإنعاش وإنقاذ هذا القطاع مطلقا بل على العكس فهي تزيد الطين بلة وتزيد المعاناة مأساة التي أصبحت بحجم الكارثة والنكبة فالحكومات تجرب حظها بين الحين والأخر وكأن المساءلة "مختبر تجارب" ليس اكتر وفي النهاية يدفع الوطن واقتصاده ومواطنيه ثمن العبث والمزاجية وغياب الحكمة والرؤية على هذا القطاع الذي يرفد الخزينة اكتر من 30% من إيراداته وفقاَ للدراسات ويحرك عشرات القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر ممن يرتبطون بهذا القطاع ... الصرخة تتصاعد وترتفع وتيرتها ولكن "على بال مين يلي بترقص بالعتمة " فلا حس ولا خبر والحكومة أذان من طين وأخرى من حجر صوان ولا يعنها الأمر ولا تهتم بالوجع والألم فكل ما تريد هو سرقة جيوب المواطن وتشليحه مطبقة تعليمات او أوامر او إفقار المواطن او إذلاله وتحويله الى هيكل عظمي لا يقوى على المسير او السكن .
الشيء الذي "يفلق" هو ان الحكومة وبدلا من ان تضع خطة إنقاذية إصلاحية لإنعاش هذا القطاع و إيقافه على رجيله تقوم بالعكس على إنهاءه والإجهاز على ما تبقى من بارقة أمل فالحكومة التي غابت عن الواقع تفكر جدا بإلغاء الإعفاءات التي منحتها حكومات سابقة على الشقق ... نعم بقى أيام وينتهي قرار الحكومة بخصوص إعفاءات الشقق السكينة والتي كانت في مصلحة المواطن والوطن والخزينة وحتى شركات الإسكان لكن الحكومة لم تعد تفكر الا بكيف تحصل أموالها مهما كان الثمن لذلك فهي تفكر بإجراء تعديل او ربما إلغاء قرار الإعفاء عن الشقق السكنية المشتراه مما يعني ان المواطن ذو الدخل المتوسط او المتدني لن يستطيع شراء شقة ابدا والتي سيرتفع ثمنها 5 الآلف دينار أخرى ...! لا اعلم لماذا تصمت الحكومة وتلتزم بسياسة "ما دخلنيش " وترفض القيام بدورها ومسؤوليتها ومهامها وان تتخذ قرار جرئ وشجاع يبقى الأمر على ما كان عليه خصوصا وان قرار الإعفاء وفقا للدراسات والأرقام فالاستفادة منه الجميع بدلا من إلغاء الإعفاء ودمار الاقتصاد وتخريب هذا القطاع المدمر أصلا ويبقى السؤال المطروح ان الحكومة هذه ومعها الفريق الوزاري الذي لا اعتقد الا قلة منهم لا يسكنون في قصور وفلل دابوق وأخواتها لا يعلمون حقيقة ان المواطن لا يستطيع ان يدفع الأجرة الشهرية فما بالكم بسكن غير مدعوم او سكن بلا إعفاء وحسبي الله ونعم والوكيل .
