اخبار البلد-

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن بدْء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان بشكل إلزامي اعتباراً من 1/1/2015 م يعكس توجّهاً استراتيجياً يهدف لتعزيز فرص العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن، من أجل حماية الأسرة والفرد وتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين مجتمع العاملين، كما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 م التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأَساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية لأصحاب العمل العاملين في منشآتهم مثلهم مثل العاملين لديهم.

وأشار الصبيحي تعقيباً على مطالبة سائقي سيارات التاكسي بشمولهم بالضمان، بأن المؤسسة كانت ولا تزال حريصة على تغطية مظلتها لهذه الشريحة العريضة من أبناء الوطن العاملين في قطاع النقل العام، ولا سيّما سائقي سيارات التاكسي، باعتبار أن الضمان حقّ أساسي من حقوقهم، لكن العائق الذي كان يحول دون شمولهم كعمّال هو أن الغالبية العظمى من هؤلاء السائقين يعملون لحسابهم الخاص، فهم إما يعملون على مركبات يمتلكونها، وإما متضمِّنون لهذه المركبات من مالكيها مقابل مبالغ مالية معيّنة، ولذلك فإن قانون الضمان الاجتماعي يتعامل مع هذه الصورة من العمل على أنه عمل للحساب الخاص للشخص العامل، ومن هنا تأتي مسؤولية شمول سائق المركبة العمومية سواء أكان متضمّناً للمركبة أو كان مالكها على السائق نفسه، وعليه أن يبادر إلى مراجعة فروع مؤسسة الضمان لتسجيل نفسه والاشتراك بالضمان، مع تحمّله للكلفة المترتّبة على هذا الاشتراك وفقاً للقانون, وبالتالي يكون مؤَمَّناً بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل، ويحظى بالحماية الكاملة تبعاً لذلك.

وأضاف، أما بالنسبة للسائق العمومي الذي يعمل لدى أي جهة عمل مقابل أجر معين، وبصرف النظر عن طريقة تقاضيه لهذا الأجر وسواء أكان بشكل يومي أو شهري أو على الساعة أو النقلة أو بأي شكل آخر.. فهو في هذه الحالة يعتبر عاملاً بأجر، وتقع مسؤولية شموله بالضمان على مسؤولية صاحب العمل الذي يستخدمه، وبالتالي يتحمّل صاحب العمل الجزء المترتّب عليه من نسبة الاشتراك بالضمان، ويتحمّل السائق الجزء الآخر المترتب عليه كمؤمن عليه عامل لدى صاحب عمل.

ودعا الصبيحي للخروج من هذه الإشكالية، وبالتالي توفير الحماية الملائمة لكافة سائقي المركبات العمومية، إلى تنظيم قطاع النقل العام بصورة أفضل، بحيث تتولى شركات كبيرة مسؤولية توفير وسائط النقل، وتوظيف السائقين ضمن عقود عمل مناسبة, وأجور عادلة, وحقوق عمالية كاملة تنسجم والتشريعات الوطنية، ممّا يُعزّز من مستوى الحماية لهذه الشريحة من أبناء الوطن.