اخبار البلد : بسام البدارين: قدم وزيران في الحكومة أمس الخميس استقالتيهما في محاولة سياسية لاحتواء الجدل المتنامي في البلاد حول فضيحة مغادرة رجل الأعمال الشهير خالد شاهين للبلاد قبل عدة أسابيع، فيما أعلن رئيس الحكومة معروف البخيت ان شاهين وهو رجل أعمال بارز جدا فار من وجه العدالة ما دام يصر على عدم العودة للبلاد وفقا للبخيت.
وقالت مصادر سياسية ان وزيري الصحة ياسين الحسبان والعدل حسين مجلي، قدما استقالتيهما صباح أمس في إطار عملية سياسية لتقديم 'كبش فداء' من أفراد الطاقم الوزاري لاحتواء الجدل في المملكة حول الفساد. وأعلن البخيت انه قبل استقالة الوزيرين مساء الخميس، مشيرا الى انه لا يستعجل استبدالهما او تعيين بديلين عنهما في هذه المرحلة.
ويبدو واضحا ان الهدف من إقالة الوزيرين هو تحميلهما ضمنيا مسؤولية مغادرة شاهين الذي غادر لتلقي العلاج بالخارج بناء على مذكرة من لجنة طبية تتبع وزارة الصحة علما بأنه محكوم بالسجن لثلاث سنوات على ذمة ما عرف باسم قضية مصفاة البترول.
ورغم ان الكثير من الأوساط السياسية تحمل وزير الداخلية سعيد هايل السرور جزءا من المسؤولية في هذه القضية إلا ان قرارات الاقالة لم تشمله.
وكانت السلطات الأردنية سمحت لشاهين في شباط (فبراير) الماضي بمغادرة سجنه حيث كان يقضي عقوبة لثلاث سنوات في قضية رشاوى لمسؤولين في مصفاة البترول للعلاج في الولايات المتحدة إلا أن إحدى الصحف اليومية كشفت انه موجود في لندن ولم يغادر للعلاج، مما عرض حكومة البخيت التي تعهدت بمحاربة الفساد لانتقادات واسعة من مختلف القوى في البلاد التي طالبت باستقالتها.
وقال البخيت إن قضية سفر شاهين تم استثمارها للنيل من كفاءة المؤسسات الوطنية ونزاهتها وأصبحت مدخلا للتشويش والتشكيك بالافراد والمؤسسات. وأكد انه تم التعجيل في سير التحقيق في القضية، واعدا بوجود تفاصيل في الأيام القادمة حول القضية.
وقال البخيت 'سأقوم بمتابعة القضية بنفسي وستشهدون نتائج تفوق التوقعات ولن يكون هناك اي مسؤول فوق الشبهات مهما علت الرتب، وسنثبت أننا دولة كبيرة قادرة على استعادة حقوقها ولن نقبل أن نصبح مادة للطعن'.
وكشف عن محاولات للاتصال بشاهين لحثه على العودة من قبل جهات قريبة، مشيرا إلى أن إصراره على عدم العودة الى الأردن أثبت أن نواياه غير سليمة وان الحكومة بدأت بالإجراءات القانونية لتسليم شاهين الذي اعتبره فارا من وجه العدالة.
وحذر البخيت من توجيه اتهامات بالفساد لأي كان دون وجود أدلة أو قرائن، مشيرا الى أن النائب العام سيحرك دعاوى ضد أي جهة او شخص يوجه اتهامات بالفساد من دون أدلة.
ورفض الوزير المستقيل والمثير للجدل حسين مجلي التعليق على أنباء استقالته معتبرا الربط بينها وبين قضية شاهين مجرد أقاويل وشائعات، فيما اكد الحسبان لـ'القدس العربي' عدم وجود أي علاقة من أي نوع بين استقالته وبين ملف مصفاة البترول، قائلا ان وزارته لا علاقة لها بمغادرة شاهين للبلاد التي فجرت جدالا عنيفا منذ عدة أسابيع.
واكتفى الحسبان بالإشارة إلى ان السبب الرئيسي لاستقالته هو شعوره بانه مضطر للقتال منفردا في وزارة الصحة التي تعاني منذ نحو شهر من عجز في ميزانيتها وتراجع في خدماتها بسبب إضراب مستمر للأطباء العاملين في القطاع العام.
وقالت مصادر قريبة من وزير العدل المستقيل لـ'القدس العربي' ان مسألة استقالته لها علاقة بخلاف بينه وبين رئيسه البخيت على قضية الجندي أحمد الدقامسة ومحاولته الإصرار على شمول عفو عام أعلنه الملك للجندي الدقامسة المتهم بقتل سبع تلميذات إسرائيليات.