نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية للتباحث حول خطتها الاستراتيجية المقترحة للأعوام(2017-2019) بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بهدف التشاور والتحاور حول أهداف المؤسسة الاستراتيجية ومبادراتها المقترحة وسماع المقترحات والملاحظات بهذا الصدد.

وأشار مساعد مدير عام المؤسسة للدراسات والمعلومات ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة الدكتور محمد الطراونة الذي افتتح الجلسة نيابة عن مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة إلى أن وضع خطة استراتيجية للمؤسسة يأتي في سياق توجّهها نحو إرساء قواعد الأسلوب العلمي للتخطيط المستقبلي، الذي يتلاءم وتطلعات المؤسسة، وإحداث تغيير ملحوظ يرتقي بالضمان الاجتماعي إلى مستويات عالمية تُمكّنها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، موضحاً أنرؤية ورسالة وقيم المؤسسة التي تتضمنها الخطة تتواكب وتستجيب لاحتياجاتها وتوجهاتها للمرحلة القادمة في تأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة التي من شأنها أن تعزز النقلة النوعية التي تشهدها، ونقطة الأساس التي تنطلق منها أهدافها ونشاطاتها واستشراف مستقبلها وجميع أعمالها ومد مظلتها لتشمل شرائح المجتمع الأردني كافة.

وأضاف الطراونة أن المؤسسة تؤكّد على أهمية نهج التشاركية وبناء العلاقات التكاملية مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني، بهدف الاطلاع على كافة الآراء والاقتراحات التي من شأنها إحداث التطوير في العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التنفيذ السليم ومتابعة الأداء ضمن المؤشرات التي تمّ تحديدها مسبقاً، مبيناً بأن الضمان الاجتماعي يُعد من أهم دعائم الحماية الاجتماعية في المملكة، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به في الإسهام بترسيخ الأمن الوطني والاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالمملكة.

وبيّن الطراونة أن أهم محاور توجّهات المؤسسة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة ستتركز حول استدامة النظام التأميني، وتقديم خدمة متميزة وفق أسس ومعايير عالمية، وتعزيز الوعي التأميني بكافة مراحله، وبناء القدرات واستكمال البنى التحتية الفنية والتكنولوجية. وأشار بأن أهداف استراتيجية المؤسسة المقترحة جاءت أيضاً منسجمة والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية المتعددة، وأنه تم إجراء مراجعة لجميع هذه المبادرات لضمان اتساق هذه الاستراتيجية معها ومع الأهداف الموضوعة لها على المستوى الوطني.

وبدوره أشار مدير ادارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بمؤسسة الضمان حسن الحاج حسن إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار سعي المؤسسة لتطوير استراتيجيتها القادمة ضمن أطر واضحة الملامح والتشارك البنّاء مع كافة القطاعات والدوائر ذات العلاقة، وأنه سيتم مأسسة هذه اللقاءات لضمان استمراريتها والمزيد من التواصل بين كافة الشركاء في القطاع العام والخاص.

وأضاف الحاج حسن أن الخطة الاستراتيجية وُضعت ضمن منهجية علمية وبجهود داخلية وبقيادة فريق متخصص من كادر المؤسسة بالاعتماد على خبراتها الداخلية، مستندة إلى مبدأ التشاركية في جميع مراحل إعدادها ولكافة المستويات الإدارية بالمؤسسة، مبيّناً بأن رؤية المؤسسة ورسالتها وقيمها جاءت لترجمة توجهات المؤسسة وتوجيه مسار واجراءات العمل وأولوياته فيها بما يدعم جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية برؤية واضحة تعمل على تعزيز وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية.

وبيّن الحاج حسن بأن الخطة تشتمل على مؤشرات واضحة قابلة للقياس لتتمكن المؤسسة من متابعة مدى التقدم في الانجاز، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية واتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية السابقة للمؤسسة للأعوام (2012-2016) تعتبر من أكثر الخطط الاستراتيجية تميزاً على مستوى المنطقة العربية والعالم بشهادة العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة بأمور الضمان والتأمينات الاجتماعية.

وقدّم مدير مديرية التخطيط في المؤسسة قيس البطوش عرضاً للاستراتيجية المقترحة, والمبادرات المنبثقة عنها والإدارات المسؤولة عن تنفيذ هذه المبادرات من داخل المؤسسة‘ حيث تضمّن العرض المنهجية التي تم اتباعها في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المناسبة للمرحلة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار التهديدات والفرص الخارجية ونقاط القوة وفرص التحسين المتاحة أمام المؤسسة.

وأكّد البطوش بأن المؤسسة عادةً ما تنطلق من النقطة التي توقّفت عندها استراتيجيتها السابقة، وذلك بعد المراجعة السنوية وإجراء الدراسات وتحديد الإنجازات التي تمّ تحقيقها والانحرافات. وتأتي هذه الاستراتيجية في الفترة التي تسعى المؤسسة إلى توسيع تأميناتها أفقياً وعامودياً كدراسة تطبيق تأمينات جديدة، من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة بتلك التأمينات، والريادة في الأعمال التي تقدمها محلياً وعالمياً.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع حول الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للضمان الاجتماعي للمرحلة القادمة والتصورات المستقبلية عن آليات التكامل بين مختلف الدوائر الحكومية والخاصة وبما يُسهم في الحفاظ على هذه المؤسسة وتميّزها وتقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي.