وتتمثل أهم مطالب سائقي الشاحنات بوضع حد أدنى لأجور نقل البضائع والحاويات، علاوة على توزيع الأحمال الواردة لميناء العقبة.
بدوره، قال وزير النقل، حسين الصعوب، انه سيعقد اليوم(الأربعاء) اجتماعا مع كافة الاطراف المعنية بالموضوع، والمتمثلة بنقابة أصحاب الشاحنات وغرف الصناعة والتجارة لايجاد حلول ترضي كافة الاطراف.
واضاف لـ " الغد " ان الوزارة تسعى لوقف خسائر قطاع الشاحنات خاصة وان الوزارة تعي حجم الخسائر الذي تكبده العاملون بهذا المجال.
وقال نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، لـ "الغد"، إن اوضاع الشاحنات باتت لا تحتمل بعد الخسائر التي تكبدها القطاع دون ايجاد البدائل والحلول للحد منها.
وأكد أن اعتصام الشاحنات جاء للمطالبة بتوزيع الأحمال من ميناء العقبة بين الشاحنات بمعدل لا يقل عن 7 رحلات شهريا.
وبين الداوود ان السائقين يطالبون بضرورة وضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات والبضائع، لأن الكلف الحالية أصبحت لا تغطي الكلف التشغيلية للشاحنة.
وأوضح أن من بين المطالب تحديد مدة 48 ساعة لتسريب الشاحنات بعد خروجها من جمرك اليتم، ليصبح بذلك عدد رحلات الشاحنات موزعا بينها بشكل عادل.
بدوره قال صاحب الشاحنة، حسين فلاح، إن وضعه المادي اصبح مترديا بعد ان اغلقت اهم المنافذ البرية أمام حركة الشاحنات منذ أكثر من 5 سنوات.
واضاف انه ولغاية الآن تقف جميع الجهات المسؤولة عاجزة عن ايجاد البدائل أو الحلول لوقف خسائر قطاع الشاحنات في الأردن.
ويبين فلاح أن هنالك العديد من التحديات التي اثرت على عمل الشاحنات منها الأوضاع الخارجية والمحيطة بالمنطقة ومنها ما يتمثل بالرسوم والضرائب المفروضة على القطاع من الداخل.
ويلفت الى ان العديد من العاملين في مجال الشاحنات يفكرون بتغيير عملهم لانه لم يعد بمقدورهم تحمل الخسائر المتزايدة.
واوضح فلاح أن اعتصام السائقين يأتي للمطالبة بتحديد الاجور لنقل البضائع بشكل عادل، وتوزيع الاحمال الواردة للميناء بمعدل 7 رحلات شهريا.
وأكد سائق آخر، ابراهيم احمد، ان اصحاب الشاحنات يطالبون بتحديد مدة 48 ساعة لتسريب الشاحنات، لان تحديدها سيساعد في توزيع الرحلات بشكل عادل بين اصحاب الشاحنات.
وأضاف أن هنالك ضرورة لوضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات والبضائع بشكل يضمن حق السائق والاطراف الاخرى.
وبين احمد أن اصحاب الشاحنات يتكبدون خسائر يوميا منذ ما يقارب الـ 5 سنوات، ولغاية الآن لم يتم ايجاد أي حلول تنعكس ايجابا على حال القطاع.
ولفت إلى انه يجب على الجهات المعنية ايجاد حلول على ارض الواقع لوقف الخسائر التي يتكبدها العاملون في القطاع.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات المتراكمة وصلت إلى 60 مليونا خلال الـ 5 سنوات الماضية والتي شهدت فيها بعض دول الجوار اوضاعا سياسية صعبة أدت إلى عدد من الاغلاقات.
فيما يقدر عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة بـ 17 ألف شاحنة، منها 3800 شاحنة مبردة تعمل على الخطوط الخارجية، وتقوم بنقل الخضار والفواكه والأجبان واللحوم لكل من مصر ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى 2000 شاحنة أخرى تقوم بنقل البضائع المختلفة على الخطوط الخارجية.