طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات النفطية من مواد الكاز والغاز والديزل وتحميل فروقات الاسعار في حال الرفع للمشتقات الاخرى وذلك لكثرة الطلب على هذه المواد خلال فصل الشتاء مما يشكل تكلفة مادية كبيرة على المواطنين لمواجهة الظروف الجوية التي تكون غالبا قاسية على الفقراء ومحدودي الدخل في الاردن .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان لفصل الشتاء خصوصية كبيرة لدى الاردنيين من حيث احتياجاتهم لبعض المشتقات النفطية والتي يستخدمونها بشكل يومي بحثا عن الدفء واستخدامها في عمليات التدفئة والطهي وان التكلفة المالية في الانفاق على هذه المواد تشكل تحيا كبيرا لدى المواطنين وتشكل عبء اضافي في النفقات اليومية والشهرية وهو الامر الذي يتطلب من الحكومة ان يكون لها دورا في التخفيف على المواطنين من خلال تثبيت اسعار هذه المشتقات وتحميل الفروقات للمشتقات الاخرى مع استعداد حماية المستهلك للتعاون مع كافة الجهات لترشيد الاستهلاك في امور اخرى ضرورية ومفيدة للخزينة العامة للدولة.
وبين عبيدات ان الدراسات السنوية التي تجريها حماية المستهلك حول الكميات المستهلكة من هذه المواد من قبل المواطنين ترتفع بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء وتمتد من اربع الى خمسة شهور ومن خلال الدراسات حول الانفاقات المالية نجد ان هذه المواد تحتل المرتبة الاولى وخصوصا لدى اصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة في ظل ثبات الدخل لهذه الاسر منذ سنوات دون تغيير بالتزامن مع الارتفاعات في تكاليف الحياة المعيشية في المواد الاساسية بسبب غياب الرقابة على الاسعار للمواد الاساسية والضرورية سواء بسواء من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة .
واكد عبيدات على ان حماية المستهلك تتابع عن كثب الاجراءات السنوية المعتادة في مثل هذه الظروف حيث وجدت من خلال دراساتها ان كثير من الاسر المعووزة والفقيرة لا تكاد تكفي احتياجاتها من هذه المواد مما يضطر بعض الاسر للوقوف في بعض محطات المشتقات النفطية للتسول من اجل الحصول على صفيحة من الكاز او الديزل من اجل التدفئة كما ان بعض الاسر تضطر الى اللجوء الى استخدام الاخشاب والمخلفات الاخرى للتدفئة وهو ما ينتج عنها حوادث مؤسفة سنويا .
واوضح عبيدات ان تحميل فروقات الاسعار في حال الارتفاع للمشتقات النفطية الى مواد اخرى لن تؤثر على مدخولات الخزينة من اموال ولا تتطلب دعما حكوميا ولكنها بنفس الوقت سيكون لها اثر ايجابي على المواطنين ومواجهة الظروف الجوية القادمة بدرجة معقولة ومقبولة .
كما اكد عبيدات على ضرورة مراقبة المحطات التي تبيع المشتقات النفطية وخصوصا التتبع للعادة السنوية والتي تتمثل باللعب بعداداد الديزل وخداع المواطنين مع ضرورة التأكيد على هذه المحطات بضرورة توفير المشتقات النفطية للمواطنين وليس كما حصل في العام السابق حيث نتج عنها تلاعب بعض المحطات بالعدادات مما ادى الى وجود مشكلات اجتماعية .
وشدد عبيدات على ضرورة ان يقوم المواطنين بالحصول على كفالة او فاتورة لكل وسيلة تدفئة يتم شرائها من بعض التجار حيث تلقت الجمعية خلال العام الماضي كما هائلا من الشكاوى حول وجود عيوب مصنعية في بعض وسائل التدفئة وتهرب التجار من مسؤولياتهم تجاهها وهو الامر الذي يتنافى مع القوانين المعمول بها في هذا الخصوص .
ختاما تدعو حماية المستهلك كافة الفعاليات السياسية ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب للتقصي والتحري لاوضاع الفقراء ومحدودي الدخل في المرحلة القادمة .
