اخبار البلد _ باشرت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتصدرها رئيس الوزراء مدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات أمس، بتشكيل لجان قيادية مصغرة في المحافظات؛ للتواصل مع نشطاء وشيوخ العشائر، وشرح رؤيتها المتعلقة بإحداث تعديلات جذرية على الدستور.
وبحسب مصادر سياسية، فقد تمكن عبيدات من اختراق تكتلات عشائرية ضخمة، بعد أن كسب تعاطف وتأييد وجهائها.
وتتحدث المصادر أنه "نجح أيضاً في تفويت الفرصة على المؤسسة الأمنية، التي تسعى لتصوير أبناء العشائر كمناوئين للإصلاح"، بعد أن ضمت جبهته شريحة واسعة من الشخصيات العشائرية، القادمة من المحافظات والأرياف وحتى أقاصي البادية.
ويرى مراقبون أن الجبهة التي تم الإعلان عنها قبل أيام، لن تعترف بالسقوف التقليدية المتبناة من قبل المعارضة، كما أن نقدها لن يقتصر على الحكومة فقط.
ويوضح نشطاء داخل الجبهة -التي تعد أول إطار يجمع القوى الشعبية على برنامج سياسي موحد- أنهم ماضون في "طريق الإصلاح وملاحقة الفساد الذي تتصدره شخصيات في الأجهزة الأمنية والديوان الملكي، تدعي انتماءها للملك عبدالله الثاني".
وكان الملك أكد في تصريحات سابقة، أن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة هيئة مكافحة الفساد.
ويقول الناشط في الجبهة اللواء المتقاعد موسى الحديد: "إننا معنيون بالكشف عن الفاسدين داخل الديوان والمؤسسة الأمنية".
ويضيف: "سنرفع من سقف الدعوات الإصلاحية؛ فالمطالبة بإسقاط الحكومة تجاوزها الزمن".
ويؤكد أن الجبهة المذكورة لن تعترف بأية خطوط حمراء، موضحاً أن كل من يمارس الشأن التنفيذي "يجب أن يخضع للمحاسبة".
ويوضح الحديد ضرورة أن "يكون الملك عبدالله الثاني رأساً للدولة، وأن يبقى على مسافة واحدة من كافة القوى"، مشيراً إلى أن الجبهة تضم العديد من الشخصيات التي تمثل مختلف العشائر الداعية للإصلاح ورفع سقف الحريات العامة في البلاد، على حد قوله.
أما النائب السابق علي الضلاعين -ناشط بالجبهة- فيقول: "لم يعد مجدياً مساءلة الحكومة بمعزل عن مؤسسات الدولة المختلفة؛ كمؤسسات العرش والأمن والقضاء. الإصلاح يجب أن يكون شمولياً في كافة أركان النظام، دون تحفظ".
ويحاجج الضلاعين بأن هناك "أشخاصاً يعملون في الديوان الملكي ارتكبوا أخطاء جسيمة، وتحصّلوا على النفوذ والأرصدة والعقارات بطرق غير مشروعة، لكنهم لم يخضعوا للمساءلة"، مؤكداً امتلاك جهات وطنية وثائق ومستمسكات تشير إلى تورط مسؤولين كبار بشبهات فساد.
ويتهم الضلاعين أجهزة رسمية بتشويه صورة العشائر، قائلاً إن "حديث المؤسسة الأمنية عن مهاجمة أبناء المحافظات لحركات الإصلاح، أمر عار عن الصحة".
ويتابع: "هناك تيار عريض من أبناء القبائل الأردنية داخل الجبهة، كما أن المحافظات بدأت تشهد نشاطاً ملحوظاً للقوى المؤيدة لأحمد عبيدات".
ويكشف الناشط في الجبهة لبيب قمحاوي، عن ضغوطات أمنية تتعرض لها شخصيات في التجمع.
ويعتبر قمحاوي أن البلاد لا تزال ضمن المربع الأول الذي رسمته الحكومة، تحت شعار "من ليس معنا فهو ضدنا"، على حد وصفه.
وأكد أن الجبهة ستمضي في سياق التحرك العام، المطالب بالحرية ومحاربة الفساد.
وتتهم الجبهة الأجهزة الأمنية بالخروج عن حدود صلاحياتها، مطالبة بإلغاء "كافة الصلاحيات الاستثنائية التي مُنحت لها أو منحتها لنفسها، ووقف تدخلها دون أي سند قانوني في مختلف مناحي الحياة".
كما يدعو ميثاق الجبهة، إلى ضرورة إلغاء التعديلات التي "طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية".
وتضم الجبهة أحزاب المعارضة (العمل الإسلامي، والوحدة الشعبية، وحشد، والبعث التقدمي، والبعث الاشتراكي، والشيوعي)، وحزب الأمة الذي تأسس حديثاً، وهو حزب وسطي يجمع شخصيات من عشائر بني صخر.
ويشارك في الجبهة أيضا، شخصيات نقابية مهنية وعمالية وسياسية واجتماعية، وممثلون عن حركات شبابية، لا سيما حركة شباب 24 آذار.
يشار إلى أن البلاد تعيش منذ كانون الثاني الماضي، احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات شاملة، شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية، إضافة إلى النقابات المهنية، وحركات طلابية وشبابية.