اخبار البلد _ اعلن مصدر مطلع ان اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور فرغت امس من قراءة التعديلات التي طرأت على الدستور منذ عام 54 وحتى عام 84، منهية بذلك قراءة ومراجعة التعديلات كافة، والتي يصل عددها الى (25) تعديلا. واشار المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" الى ان اللجنة ستعود لقراءة مواد الدستور كافة، حتى تخضع التعديلات لما سوف تراه اللجنة في باقي مواد الدستور، وتأتي منسجمة مع بعضها البعض. وبين ذات المصدر ان اللجنة تكون قد انهت في اجتماعها الذي عقدته امس بدلا من اليوم الاربعاء المرحلة الاولى من مهمتها وهي قراءة ودراسة التعديلات التي عدلت على الدستور منذ عام (54) وحتى عام (84).