طالب عاملون في قطاع الألبسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة اعتماد المقترحات المقدمة من القطاع حول اعتماد أربعة مواعيد لإجراء التنزيلات على أسعار الملابس.
وأكد هؤلاء ان تحديد مواعيد لاجراء التنزيلات من شأنه ان يحقق المساواة بين جميع العاملين في قطاع الالبسة اضافة لاستقرار الاسواق من ناحية المعروض.
يشار إلى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين اوقفت العمل بتعليمات مواعيد التنزيلات منذ اكثر 15 سنة بهدف اعطاء مرونة للتاجر بتحديد التنزيلات وقت ما يشاء.
وتشترط الوزارة لاجراء التنزيلات عدة امور؛ اهمها وضع مدة التنزيلات بشكل واضح على وجهات المحال اضافة الى تحديد الحد الادنى والحد الاعلى لنسب التنزيلات وعدم اجراء عروض في فترة التنزيلات.
وقال ممثل قطاع الألبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان "قطاع الالبسة رفع قبل حوالي اربعة اشهر مقترحات الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل اعتماد اربعة مواعيد للتنزيلات".
وبين القواسمي ان المقترحات تم وضعها بالتعاون مع نقابة تجارة الالبسة تقوم على اساس اجراء التنزيلات في نهاية موسم الشتاء وموسم الصيف اضافة الى فترة العيدين الاضحى والفطر.
واكد القواسمي ان تحديد موعد لاجراء التنزيلات من شأنه ان يحد من ظاهرة التخفيضات التي تحدث بداية كل موسم والتي تصل الى نسبة 40 % والتي تلحق الضرر بأغلب العاملين في القطاع.
واوضح القواسمي ان الطلب على الالبسة في الوقت الراهن ما يزال محدودا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم دخول موسم فصل الشتاء.
وارجع القواسمي محدودية الطلب على الالبسة إلى تأخر الموسم المطري ما انعكس على تأجيل اغلب المواطنين لمشترياتهم من الالبسة الشتوية.
ولفت الى ان القطاع يعاني من حالة من الارباك والتخبط نتيجة عدم استقرار التشريعات والقرارات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بالغاء تخفيض رسوم وضرائب على القطاع ووجود احاديث عن وجود توجه لاجراء تخفيضات على الضرائب قبل نهاية العام.
من جانب اخر؛ قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية ان تحديد مواعيد لاجراء التنزيلات يساعد بشكل في حل المشاكل التي تواجة قطاع الالبسة.
وبين علان أن العديد من دول العالم تقوم بتحديد مواعيد لاجراء التنزيلات بهدف استقطاب سياح التسوق الذي يرافقه انعاش الحركة التجارية على مختلف القطاعات.
واكد اهمية انجاز قانون البيع الالكتروني للحد من عمليات البيع العشوائية التي تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلال خلالها عرض قطع الالبسة واحذية بأسعار اقل من الكلف على صاحب المحال نظرا لعدم وجود اي التزامات ومصاريف تشغيلية على من يروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
واشار علان الى الحركة التجارية على الالبسة في الوقت الراهن أنها ما تزال محدودة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم بدء موسم الشتاء.
واكد علان توفر كميات معروضة من الالبسة تزيد عن احتياجات المواطنين وعند مستويات اسعار متفاوتة بحسب المنشأ.
يشار إلى أن المملكة تستورد الالبسة من دول عدة اهمها الصين وبنغلادش والهند ومصر وتركيا ودول اوروبية واميريكا.
وقال صاحب محال لبيع الالبسة حسام الوزان ان الطلب على الالبسة محدود واقل من المستويات التي حققتها بنفس الفترة من العام الماضي مرجعا ذلك الى تأخر الموسم المطري.
وبين الوزان ان العديد من محال الالبسة بدأت بعرض الموديلات من الالبسة الشتوية منذ اكثر من ثلاثة اسابيع مشيرا الى وجود محاولات لتنشيط الحركة التجارية من خلال اجراء عروض مخفضة.
وأكد هؤلاء ان تحديد مواعيد لاجراء التنزيلات من شأنه ان يحقق المساواة بين جميع العاملين في قطاع الالبسة اضافة لاستقرار الاسواق من ناحية المعروض.
يشار إلى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين اوقفت العمل بتعليمات مواعيد التنزيلات منذ اكثر 15 سنة بهدف اعطاء مرونة للتاجر بتحديد التنزيلات وقت ما يشاء.
وتشترط الوزارة لاجراء التنزيلات عدة امور؛ اهمها وضع مدة التنزيلات بشكل واضح على وجهات المحال اضافة الى تحديد الحد الادنى والحد الاعلى لنسب التنزيلات وعدم اجراء عروض في فترة التنزيلات.
وقال ممثل قطاع الألبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان "قطاع الالبسة رفع قبل حوالي اربعة اشهر مقترحات الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل اعتماد اربعة مواعيد للتنزيلات".
وبين القواسمي ان المقترحات تم وضعها بالتعاون مع نقابة تجارة الالبسة تقوم على اساس اجراء التنزيلات في نهاية موسم الشتاء وموسم الصيف اضافة الى فترة العيدين الاضحى والفطر.
واكد القواسمي ان تحديد موعد لاجراء التنزيلات من شأنه ان يحد من ظاهرة التخفيضات التي تحدث بداية كل موسم والتي تصل الى نسبة 40 % والتي تلحق الضرر بأغلب العاملين في القطاع.
واوضح القواسمي ان الطلب على الالبسة في الوقت الراهن ما يزال محدودا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم دخول موسم فصل الشتاء.
وارجع القواسمي محدودية الطلب على الالبسة إلى تأخر الموسم المطري ما انعكس على تأجيل اغلب المواطنين لمشترياتهم من الالبسة الشتوية.
ولفت الى ان القطاع يعاني من حالة من الارباك والتخبط نتيجة عدم استقرار التشريعات والقرارات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بالغاء تخفيض رسوم وضرائب على القطاع ووجود احاديث عن وجود توجه لاجراء تخفيضات على الضرائب قبل نهاية العام.
من جانب اخر؛ قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية ان تحديد مواعيد لاجراء التنزيلات يساعد بشكل في حل المشاكل التي تواجة قطاع الالبسة.
وبين علان أن العديد من دول العالم تقوم بتحديد مواعيد لاجراء التنزيلات بهدف استقطاب سياح التسوق الذي يرافقه انعاش الحركة التجارية على مختلف القطاعات.
واكد اهمية انجاز قانون البيع الالكتروني للحد من عمليات البيع العشوائية التي تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلال خلالها عرض قطع الالبسة واحذية بأسعار اقل من الكلف على صاحب المحال نظرا لعدم وجود اي التزامات ومصاريف تشغيلية على من يروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
واشار علان الى الحركة التجارية على الالبسة في الوقت الراهن أنها ما تزال محدودة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم بدء موسم الشتاء.
واكد علان توفر كميات معروضة من الالبسة تزيد عن احتياجات المواطنين وعند مستويات اسعار متفاوتة بحسب المنشأ.
يشار إلى أن المملكة تستورد الالبسة من دول عدة اهمها الصين وبنغلادش والهند ومصر وتركيا ودول اوروبية واميريكا.
وقال صاحب محال لبيع الالبسة حسام الوزان ان الطلب على الالبسة محدود واقل من المستويات التي حققتها بنفس الفترة من العام الماضي مرجعا ذلك الى تأخر الموسم المطري.
وبين الوزان ان العديد من محال الالبسة بدأت بعرض الموديلات من الالبسة الشتوية منذ اكثر من ثلاثة اسابيع مشيرا الى وجود محاولات لتنشيط الحركة التجارية من خلال اجراء عروض مخفضة.
